امام خميني و دانشگاه اسلامي در دوره ي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام حاكم بر كشور به منظور مقابله با نهاد حوزه ي علميه، درصدد تأسيس دانشگاهي با نام دانشگاه اسلامي برآمد، كه اين عمل موجب عكس العمل علما و روحانيون گرديد. در همين راستا نيز امام خميني(ره) در خصوص مساله ي فرهنگ و دانشگاه (به خصوص دانشگاه اسلامي)، در اوايل دهه ي چهل به ارائه ي نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند. در اين مقاله مجموعه اي اين مسائل مورد بررسي قرار مي گيرد.
رويكرد امام خميني به فرهنگ و دانشگاه و بخصوص دانشگاه اسلامي را مي توان از دو منظر سلبي و ايجابي مورد بازكاوي قرار دارد. برخي بيانات و اعلاميه هاي امام در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حاوي ديدگاههاي سلبي ايشان در اين مورد است. برخي ديگر از نگرشهاي عيني ايشان راجع به ماهيت دانشگاه اسلامي، در نظريات ارائه شده ي معظم له در بعد از پيروزي انقلاب يافت مي شود.
در يك نگاه كلي معمولا رهبران و دست اندركاران تئوريك و ايدئولوژي انقلابهاي جهاني، در دوران مبارزات خود نسبت به شاكله ي مؤلفه هاي نظام حاكم، از ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نگرشي سلبي دارند. از همين رو نيز آموزه هاي انقلابي خود را تقابل با همان مؤلفه ها در دو مرحله ي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بخصوص در مرحله ي اول نهضت روحانيت در سالهاي نخستين دهه ي چهل، برخي نگرشهاي ايشان را مورد باز كاوي قرار مي دهيم. ناگفته نماند كه در آن سالها هيات حاكمه ي كشور به منظور مقابله ي ماهوي با نهضت و جهت به انحراف كشاندن آن، درصدد تأسيس دانشگاهي به نام دانشگاه اسلامي برآمد. اين طرح در همان مراحل اوليه ي خود با مخالفت بيني شده بود، هرگز به اجرا در نيامد. ناگفته پيداست كه مباني استقلال مرجعيت از نظامهاي حاكم در طول تاريخ، در خودبسندگي و استقلال نهاد حوزه نهفته بود، از اين رو علما براي حفظ اين موقعيت به چالش با نظام حاكم برخاستند. در اين مقاله چالش مذكور مورد كند و كاو قرار مي گيرد.
● پيشينيه هاي تاريخي
پرسشهاي بنيادين اين مقاله اين است كه هدف نظام حاكم از تاسيي دانشگاه اسلامي چه بود؟ چرا امام خميني با همراهي برخي از مراجع و روحانيون به مخالفت با آن پرداختند؟ و در نهايت سرنوشت اين طرح چه شد؟ در علوم اجتماعي و انساني اصلي وجود دارد كه بنابر آن يكي از راههاي مقابله با هر پديده ي اجتماعي، قلب ماهيت آن از درون است. اين اصل در خصوص آموزه هاي مذهبي مصداق فراواني دارد. پادشاهان در طول تاريخ براي مشروع جلوه دادن فعاليتهاي خود نه تنها درصدد جلب موافقت رهبران ديني برآمدند، بلكه به ياري برخي از همان رهبران به تبليغ و تفسير آن ديني مي پرداختند كه بيانگر و توجيه كننده ي اقدامات سؤآنان باشد. براساس برخي از اسناد و گزارشهاي تاريخي، هم در دوره ي رضا شاه، و هم در دوره ي محمد رضا شاه، تلاشهايي براي ايجاد مراكزي براي تعليم و تربيت مبلغان دولتي نوع صورت گرفت. در برخي موارد نيز اين فعاليتها به بار نشست و بعضي از مبلغان ديني از آن مؤسسات فارغ التحصيل شدند. از اينرو پرواضح است كه هدف صاحبان قدرت از دست يازيدن به چنين اقداماتي، به تحليل بردن ماهيت نهادهاي مستقل مذهبي بود. از آنجا كه نظام آموزشي و مالي حوزه، نهادي مستقل و بي نياز از حكومتهاي زمان بوده، لذا دستاويزي براي به انقياد درآوردن آن نهاد وجود نداشت. گذران امور طلاب و اصولا حوزه ها از طريق پرداختهاي شرعي مؤمنين صورت مي گرفت.
بنابراين تا قبل از تاسيس نهادهاي مدرن آموزشي، امر تعليم و تربيت ديني در شهرها و حتي روستاهاي كشور، امري خودبسنده و مردمي تلقي مي شد. همين خودكفايي مادي، بنياد استقلال آن نهاد را از حكومتها رقم مي زد. مهمترين دستاورد اين استقلال، تربيت افراد، خارج از منويات مورد نظرو چارچوبهاي فكري قدرتهاي حاكم زمان بود. هيات حاكمه براي مقابله با حوزه، به سازو كارهايي روي آورد. از جمله ي اين اقدامات كه در چارچوب قانون متحد الشكل كردن لباس نمود يافت، تأسيس دو موسسه ي وعظ و خطابه بود كه به عنوان يك نمونه از پيشينيه ي مقابله ي پهلويها با حوزه و الگوي دانشگاه اسلامي مورد نظر آنها، مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱ـ مؤسسه ي وعظ و خطابه در دوره ي رضا شاه
تشكيل اين مؤسسه در قالب طرحهاي فرهنگي دوره ي رضا شاه قرار مي گيرد. طرحهايي همچون؛ سازمان پرورش افكار، حواز عمامه، دانشكده ي معقول و منقول، متحدالشكل كردن لباس و كه به منظور تحكيم و تبليغ مباني فكري نظام پهلوي و مقابله با روحانيت مورد توجه قرار گرفت. در اين ميان چنين به نظر مي رسد كه مهمترين ساز و كار براي به تحليل بردن روحانيت ايجاد مؤسسه ي مذكور بود. اين طرح به دنبال سركوب اعتراضات ناشي از اجراي قوانين متحدالشكل كردن لباس و كه به منظور تحكيم و تبليغ مباني فكري نظام پهلوي و مقابله با روحانيت مورد توجه قرار گرفت. در اين ميان چنين به نظر مي رسد كه مهمترين سازوكار براي به تحليل بردن روحانيت ايجاد مؤسسه ي مذكور بود. اين طرح به دنبال سركوب اعتراضات ناشي از اجراي قوانين متحدالشكل كردن لباس، جواز عمامه و كشف حجاب جامه ي عمل به خود پوشيد. چنين به نظر مي رسد كه با عنايت به اقتدار و نفوذ علما در جامعه ي ايران و به خصوص با عنايت به رويكرد سياسي آنان از دوره ي مشروطه، تئوري پردازان نظام به اين نتيجه رسيدند كه براي رهايي هميشگي از تسلط مذهبي و اجتماعي روحانيون، به وابسته كردن آنان به حكومت بپردازند. از اين رو به دنبال ناكار آمدي طرح پيشين «صدر مجوز علما» كه به منظور كنترل و نظارت بر فعاليت علما به اجرا درآمده بود، از سال ۱۳۱۵ هـ . ش، تشكيل اين موسسه به منظور تغيير ماهوي سيستم كاركردي و آموزش ديني مورد توجه قرار گرفت.
موسسه ي وعظ و خطابه وابسته به دانشكده ي معقول و منقول- الهيات بعدي – بود. اساسنامه ي آن در ۱۹ خرداد ۱۳۱۵ به تصويب هيأت وزرا رسيد. اساسنامه ي مذكور شامل سه فصل با عناوين؛ مجالس وعظ و خطابه، كنفرانسهاي عمومي و تعليم تاريخ معاصر و داراي ۱۶ ماده مي باشد. خلاصه ي مواد مذكور چنين است كه در دانشكده ي معقول و منقول، مدرسه ي مخصوص وعظ و خطابه از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تاسيس و از ميان وعاظ و اهل منبر كساني كه بر حسب تصديق اداره ي، شهرباني «سؤسابقه نداشته باشند و معلومات كافي براي وعظ و خطابه را نيز داراي باشند تعيين خواهند شد»، حقوق آنان از محل «اوقاف مجهول المصرف، معتذر المصرف و بريات مطلقه» تأمين خواهد شد.
دروس آن مدرسه توسط وزراتخانه ي مذكور تهيه و براي وعاظ ولايات ارسال خواهد گرديد، و بعد از تدريس از آنها امتحان به عمل خواهد آمد. «جواز وعظ» فقط براي كساني كه از عهد ه ي امتحان برآيند صادر خواهد شد. در فصل مربوط به كنفرانسهاي عمومي، وزارت معارف ملزوم به تعيين مكانهايي در شهرهاي كشور براي ايراد خطابه در زمينه هاي تاريخي، اخلاقي، صحي، ادبي، اجتماعي، تجدد خواهي، ميهن پرستي، شاه دوستي و آشنا نمودن عموم به ترقيات روزافزون كشور در عصر جديد شده است. براساس فصل سوم، هدف از تعليم تاريخ معاصر، آموزش اهميت عصر جديد ايران بود.
همچنين در «اساسنامه ي تحصيلات موسسه ي تكميلي وعظ و خطابه»، دروس مشترك و اختصاصي دوره ي دو ساله اي اول و دوم موسسه، تلفيقي از علوم قديم شامل؛ علوم ادبي، اخلاقي، اشعار، تفسير و علم حديث و علوم جديد شامل: فيزيك، تاريخ طبيعي، حفظ صحابه، معرفه النفس، تعليمات مدني، هيئت، تعليم اصول و مواد نطق و خطابه و تدبير منزل و سياست مدن منظور شده بود. شروط ورود به مؤسسه، داشتن معلومات فارسي و عربي در حدود دوره ي دوم متوسطه و حداكثر سن ۲۵ سال تعيين گرديده بود؛ كه اين ماده بعدا با تقسيم روحانيون به دو گروه؛ روحانيون زير سال سن، كه آنان موظف به شركت در كلاسهاي مذكور بوده و روحانيون بالاي ۴۵ سال سن، كه آنان نيازي به شركت در كلاسها را نداشتند، تغيير يافت. شيوه ي آموزش در تهران از طريق برگزاري كلاسهاي حضوري موسسه و در ايالات از طريق آموزش مكاتبه اي انجام مي شد.
فعاليتهاي اين موسسه بيش از دو سال دوام نياورد. هر چند در مهر ۱۳۱۷ عملا موسسه ي مذكور منحل شد، ولي برخي اهرمهاي اجرايي آن از جلمه «مجوز عمامه» تا سالهاي بعد عليه روحانيون بكار گرفته شد. چنين به نظر مي رسد كه علي رغم تشديد تحميلات و فشارها عليه روحانيت جهت شركت در كلاسهاي موسسه، به جرات مي توان ادعا كرد كه علت اصلي انحلال آن ناشي از عدم استقبال قاطبه ي علما و طلاب از كلاسها و برنامه هاي آن موسسه بود.
براساس يكي از اسناد در موضوع «اخطار به وعاظ راجع به حاضر شدن در موسسه ي وعظ» به تاريخ ۱۹/۱۱/۱۳۱۵، علي رغم اينكه به كلانتريها دستور داده شده بود، « به وعظ و خطابه از پوشيدن لباس روحانيت ممنوع خواهند شد»، ولي انحلال زود هنگام موسسه حاكي از آن است كه اين تهديدات راه به جايي نبرده و قاطبه ي علما و روحانيون در قبال آن بي تفاوت بوده اند. چنانچه يك سند ديگر مربوط به ماههاي نخستين تاسيس آن بي تفاوت بوده اند. چنانچه يك سند ديگر مربوط به ماههاي نخستين تاسيس آن در موضوع «امتناع ۳۱ نفر از معممين در تهران براي معرفي خود در كلاسهاي وعظ و خطابه» حاكي از آن است كه وزارت معارف و اوقاف ملزم گرديده كه به علماي مذكور ابلاغ نمايد، عمامه ي خود بردارند « والا توسط شهرباني اقدام مي شود».
اين اسناد آشكار مي سازد كه نظام آموزشي ديني حوزوي علي رغم تهديدات مذكور توانست در مقابل آن موسسه مقاومت به خرج دهد و از سر سپردگي به نظام حاكم رهايي يابد. ناگفته نماند كه براساس برخي از اسناد و خاطرات موجود، راز اين پايداري، صدور جواز عمامه توسط مجتهدين بود كه اين قابليت، آنان را قادر مي ساخت براي طيف عظيمي از علما و وعاظ جواز مذكور را صادر نمايند و از اين طريق حيات روحانيت مستقل را تداوم بخشند. حجت الاسلام فلسفي كه خود يكي از همين وعاظ بود در خاطراتش نقل مي كند كه مجتهدين با صدور مجوزهاي منبر عملا قانون مذكور را خنثي كردند.
حاصل سخن اينكه از منظر مذكور دوره ي رضا شاه را مي توان، عصر تكاپوهاي نظام حاكم براي كنترل و نظارت بر روحانيت قلمداد كرد. هدف اين تلاشها، سلب استقلال نهاد حوزه بود. هر چند در عمل، استقلال حوزه و مرجعيت محفوظ باقي ماند، اما در چارچوب برنامه هاي كلي اجرا شده آن دوره از قبيل؛ ايجاد تغييراتي در نظام قضائي و تاسيس محاكم قانوني، ايجاد اداره ي ثبت اسناد و املاك و تصويب قانون ثبت اجباري اسناد در محاضر اسناد رسمي، مقابله ي شديد با روحانيون معارض؛ نظام حاكم توانست علما را از حضور در بسياري از حوزه هاي اقتدار اجتماعي و عرصه هاي عمومي محروم سازد.
۲ـ رشته ي وعظ و تبليغ در دوره ي محمدرضا شاه
كه به تقليد از «موسسه ي وعظ و خطابه» تكاپو هاي مشابهي نيز با هدف فوق الذكر در دوره ي محمدرضا شاه صورت گرفت. البته در دوره ي، دوازده ساله ي نخست سلطنت اين پادشاه كه مواجه با بحرانهاي سياسي و اجتماعي بود، اقدامي در اين خصوص صورت نگرفت، اما بعد از موفقيت كودتاي ۲۸ مرداد كارگزاران نظام درصدد طرح و اجراي نقشه هاي جديدي عليه روحانيت و اقتدار نهاد حوزه برآمدند. براساس يكي از گزارشهاي منحصر به فرد ساواك كه در آستانه ي تأسيس آن سازمان در اسفند ۱۳۳۵ و به دنبال اعزام يكي از افسران برجسته ي امنيتي به قم تهيه گرديده، ضمن شرح تفصيلي؛ موقعيت آيت الله بروجردي، رتبه بندي طلاب، ميزان شهريه ي طلاب، ساير مراجع و مدرسين آن حوزه و تعداد شاگردان هر يك از آنها، آمده است: «۱ـ آقاي سيد كاظم شريعتمداري۲ـ آقاي حاج آقا روح الله خميني ۳ـ آقاي سيد محمد حسني قاضي طباطبايي» مي باشند. در ادامه اضافه گرديده: «عموم علماء و مدرسين مخالف كمونيسم هستند ولي به دستگاه حاكمه كشور هم اعتقادي ندارند.» در پايان گزارش، مأمور مربوطه ملاحظات زير را براي بررسي و تحقيق ارائه داده است: «۱ـ شهريه و كمكي كه در حوزه ي قم به آنها مي شود كافي براي تأمين معيشت نيست و اغلب از وطن خود و خانواده خود كمك دريافت مي دارند يا در ايام ماه رمضان و محرم و صفر از منبر دستمزدي بدست مي آورند ۲ـ به علت رسوخ لزوم تبعيت از احكام اسلام؛ قوانين موضوعه را موافق دين نمي دانند ۳ـ چون ايام ماه رمضان و محرم و صفر درس تعطيل است طلاب به وطن خود مراجهت مي كنند تا از منبر و وجوه بريه كمك خرجي بدست آورند و بدين جهت مجموع افكار و نظرياتي كه در اين مدت در حوزه هاي قم منعكس شده در شهرستانها انتقال يافته و از اين زمينه فكر طبقات حقيقي مردم دين دار مي شود.»
در خاتمه ي اين گزارش پيشنهاد گرديده است: «اگر در تهران سازمان ديني بوجود آيد و از مقدرات فعلي مثل مسجد سپهسالار، دستگاه توليت قم، دستگاه تحت تأثير ابهامات مفيد قرار داد و بيش از هر دستگاه تبليغاتي براي ارشاد و رهبري افكار عمومي بخش مهمي از مردم كشور اقدام نمود».
ذكر تفصيلي اين گزارش به منظور تبيين خط مشي جديد هيأت حاكمه بعد از قريب يك دهه و نيم نسبت به نهاد مقتدر مرجعيت و روحانيت مي باشد. وانگهي چنانكه در ادامه خواهد آمد، گويا اين پيشنهاد به صورت گوناگون مدتها مورد توجه كارگزاران نظام، جهت وابسته كردن روحانيت به نظام قرار گرفت، اعتراف ضمني به گستره ي جغرافيايي وسيع تبليغات حوزه ي علميه ي قم و لزوم چاره جويي جهت مقابله با آن براساس اصل موازي سازي از نكات قابل تامل اين گزارش به نظر مي رسد. از اين رو گويا دست انداختن نظام به مدرسه ي سپهسالار و تبديل آن به مركزي جهت پرورش روحانيون وابسته به نظام (از جنبه ي آموزشي و مالي) به مرحله ي اجرا درآمد. براساس گزارشهاي پراكنده ي ساواك، غالبا مدرسين و طلاب آن مدرسه در مراسمهاي مذهبي كاخ گلستان و يا ساير برنامه هاي مشابه دولتي حضور مي يافتند.
البته صرف نظر از اين اقدام، براساس برخي ديگر از گزارشها، ساواك خراسان براساس طرحي از مهرماه ۱۳۳۸ اقدام به تشكيل «رشته ي وعظ و تبليغ» در دانشكده ي معقول و منقول مشهد نمود. اين طرح از حمايت محمدرضا شاه برخوردار گرديد و وي اجازه داد تا از محل درآمدهاي استان قدس رضوي هزينه هاي مركز تأمين گردد. البته از عمليات اجرايي و همچنين سرنوشت اين برنامه، در منابع سخني به ميان نيامده است.
در همين راستا برخي ديگر از اسناد بيانگر تشكيل «موسسه ي وعظ و تبليغ» وابسته به دانشكده ي معقول و منقول دانشگاه تهران مي باشد. سند مورد اشاره حاكي از اين است كه موسسه ي مذكور از سال ۱۳۳۴ شروع به فعاليت نموده و تا سال ۱۳۳۹ دو دوره فارغ التحصيل داشته است. كه جمعي از اين فارغ التحصيلان موسسه ي مذكور اقدام به ايجاد تشكلي به نام «جامعه ي ليسانسيه هاي موسسه ي وعظ و تبليغ اسلامي» به رياست فردي به نام سيد محمد گروسي (حيدري) نموده اند. هيات مديره ي تشكل مذكور براي تامين هزينه هاي مالي خود جهت تهيه ي مكاني براي فعاليت، به شاه نامه اي نوشته و از وي درخواست كمك مالي نموده است. كه براساس اسناد مكاتبات موجود در مركز اسناد نهاد رياست جمهوري، در بخشي از نامه دكتر عيسي صديق، وزير فرهنگ وقت راجع به اين تشكل آمده است: «در تاريخ سي ام تيرماه ۱۳۳۹ افراد فارغ التحصيل دو دوره سنواتي مؤسسه مزبور به منظور تمركز نيرو و فعاليت دسته جمعي در راه، اجراي هدفهاي اجتماعي موسسه، جامعه اي تشكيل كه هنوز رسميت نيافته، ولي براي به ثبت رسانيدن آن نيز اقدام نموده اند و از لحاظ احتياجي كه جهت تمركز و تشكل و تجمع افراد به وجود محل مخصوص دارند و به مقتضاي جديدالتاسيس بودن جامعه و فقد بنيه ي مالي. تقاضا نموده اند از طرف مقامات مربوطه تا موقعي كه شخصا ممري پيدا كنند، مساعدت لازم مبذول گردد.»
كه هيچكدام از اين تكاپوها، اهداف مورد نظر نظام را برآورده نساخت، زماني ناكارآمدي اين فعاليتها آشكار شد كه نظام به چالشي مستقيم و رو در رو با روحانيت پرداخت. عرصه ي اين مبارزه بحدي گسترش يافت كه شاه و كارگزاران نظام غافل از سالها تلاش براي جلب همكاري علما و روحانيت و صرف هزينه هاي هنگفت براي تربيت روحانيون وابسته؛ به يكباره، خود را در مقابل قاطبه ي روحانيت يافتند. بگونه اي كه حتي همان طيف اندك روحانيون درباري نيز بعضا يا به خاطر علايق صنفي و يا گرايشهاي فكري. رو در روي نظام حاكم قرار گرفتند. برخي از گزارشهاي ماموران ساواك از قيام ۱۵ خرداد حاكي از اين است كه تنها برخي از طلاب مدرسه ي سپهسالار به تحريك و تشويق ساير طلاب آن مدرسه جهت عدم شركت در مراسم محرم كاخ گلستان پرداخته اند. بلكه عده اي از آنها نيز در تظاهرات روز پانزدهم خرداد حضور داشته اند.
حاصل سخن اينكه، گويا كارگزاران نظام با عدم شناخت ماهيت اقتدار جايگاه مرجعيت و علما در كشور، هر چند صباحي درصدد تأسيس مراكزي به موازات نهادهاي مذهبي برآمدند تا از جايگاه عالمان دين به نفع خود بهره برداري كنند،ولي در عمل آشكار گرديد كه اين تكاپو ها حاصلي جز شكست به همراه نخواهد داشت. ناگفته پيداست نهادهاي مذهبي كه از عمري بيش از هزار سال برخوردار گشته اند، به آساني اين استقلال خود را از دست نخواهند داد. اگر در سالهاي دهه ي سي سوءظني نسبي از سوي برخي مراجع و علما نسبت به اين گونه فعاليتهاي نظام وجود داشت با شروع نهضت روحانيت و به دنبال افشاگري مراجع و علما از اقدامات و مصوبات «خلاف شرع و قانون اساس هيات حاكمه اين سوظن تشديد گرديد و با رو در روي قرار گرفتن نظام با مرجعيت، به يك بحران بزرگ تبديل شد. از اين رو كارگزاران نظام درصدد اجراي نقشه هاي ديگري برآمدند.»
● دانشگاه اسلامي
۱ـ واكنشي در قبال نهضت روحانيت: به دنبال رحلت آيت الله بروجردي در فروردين ۱۳۴۰، مرجعيت شيعه و بين مراجع نجف، قم ، مشهد، تقسيم شد. هر چند اين پراكندگي، در ظاهر به وحدت و تمركز مرجعيت حاصل شد. اين موقعيت بخصوص، فرصت طلايي براي طرح و پذيرش مرجعيت سياسي به پيشگاه امام خميني پيش آورد. ناگفته پيداست كه ظهور اين پديده ها با شكل گيري روحانيت نوگراي سياسي همراه بود كه اين دو در تعامل با هم توانستند گفتماني جديد از نقش و عملكرد دين عرضه دارند. اولين واقعه اي كه زمينه ي تولد رويكرد مذكور را فراهم كرد، تصويب لايحه ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هيأت دولت كابينه ي اسدالله علم در اواسط سال ۱۳۱۴ بود. شركت زنان در انتخابات انجمنهاي مذكور، انجام مراسم تحليف با كتاب آسماني و حذف قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، سه بند از اصول لايحه ي مذكور بودند كه مورد مخالفت قاطبه ي مراجع و علما قرار گرفت.
پايداري روحانيت در مبارزه منجر به عقب نشيني نظام و لغو لايحه ي مذكور بعد از دو ماه مقاومت هيأت حاكمه گرديد. بعد از آن، مبارزه ي، روحانيت در سلسله تحريمهاي اصول ششگانه ي انقلاب سفيد و عيد نوروز ۱۳۴۲ متبلور گرديد. تداوم و تشديد اين مبارزه، هيات حاكمه را به تصميم سوء حمله به مدرسه ي فيضيه و ضرب و شتم طلاب و تخريب مدرسه در روز دوم فروردين آن سال در جريان مراسم سالروز شهادت امام صادق (ع) واداشت. اين اقدام تمام اميدهاي ممكن براي مصالحه را از بين برد و چندي بعد امام خميني با صدور اعلاميه هاي معروف «شاه دوستي يعني غارتگري» نقش پيشگام در مبارزه با نظام و رهبري نهضت را بدست آورد. هر چند نمي توان ادعا كرد كه كارگزاران نظام با تخريب عامدانه ي مدرسه ي فيضه به عنوان مركز و ثقل نهضت روحانيت درصدد تشكيل دانشگاه اسلامي مورد نظر خود به جاي آن بودند، بلكه به جرأت مي توان مدعي شد كه واقعه ي مدرسه ي فيضيه و بخصوص تعطيلي دراز مدت آن، زمينه هاي نضج اين فكر را براي هيأت حاكمه پديد آورد كه با تأسف دانشگاهي با پسوند اسلامي، بتوانند از آن به موازات حوزه هاي علميه ي معارض، به نفع خود بهره برداري كنند.
زمزمه هاي اوليه ي تأسيس چنين دانشگاهي در زماني كه امام بعد از سخنراني معروف روز عاشوراي خود دستگير و بازداشت گرديدند- كه قيام ۱۵ خرداد در اعتراض به آن صورت گرفت – بوجود آمد. در يكي از اسناد در خصوص هدف از آن اقدام چنين آمده است: «تأسيس يك دانشگاه بزرگ مذهبي، تا به اين طريق حوزه هاي علميه كه در حقيقت به صورت كانون هر نوع تحريكات و اقدامات ضد دولتي گرديده مسدود و اين قبيل فعاليتها شديدا زير كنترل دولت قرار گيرد». ناگفته پيداست كه هدف اصلي از تأسيس اين دانشگاه، از بين بردن استفاده حوزه ها و زير سلطه درآوردن روحانيون بود.
اين تحركات مورد مخالفت علماي دين قرار گرفت و بازتاب منفي نيز در ميان مردم پيدا كرد. در يكي از گزارشهاي ساواك راجع به ارزيابي افكار عمومي درباره ي اين تصميم نظام، اقدام مذكور به منظور تضعيف حوزه ي علميه ي قم قلمداد شده است. همچنين امام خميني در اولين سخنراني خود در ۲۶ فروردين ۱۳۴۳ كه به دنبال آزادي از زندان و در جريان جشنهاي آزادي ايشان در مسجد اعظم قم ايراد نمود، راجع به تأسيس دانشگاه اسلامي چنين فرمود:« مي خواهند آقايان (خنده دارد واقعا) دانشگاه اسلامي تأسيس كنند. شنيده ام چندين ميليون هم بودجه برايش درست كرده اند. شما اگر براي اسلام دلسوز هستيد خوب اين دانشگاه ما مدرسه فيضيه ي قم آنجاست، چرا خرابش مي كنيد؟ اگر شما واقعا متوجه بوديد كه اسلام لازم است بودنش، احكام اسلام بايد باقي باشد. علماي اسلام بايد باقي باشند، ما به خير شما هيچ اميدي نداريم، بابا شر نرسانيد.»
ايشان در ادامه ي اين سخنراني و در فراز پاياني با صراحت بيشتر عليه دانشگاه اسلامي مورد نظر هيأت حاكمه، موضع گرفت و با يادآوري يك مصداق تاريخي از چنين ترفندهايي تأكيد نمود: «اين دانشگاه اسلامي كه آقايان مي خواهند درست كنند نه اينكه خيال كنيد با اسلام آشتي كرده اند، خير، قضيه ي قرآني است كه سر نيزه كردند در مقابل اميرالمؤمنين سلام الله عليه با حربه ي قرآن». امام با ذكر اين واقعه ي تاريخي، بصورت عريان و عيني از ماهيت مزورانه ي تأسيس دانشگاه اسلامي پرده برداشت و توجه توده هاي مؤمنين مذهبي را به انگيزه هاي فريبكارانه و غايب آن جلب ساخت. به جرأت مي توان ادعا كرد كه هيچ مثال و مصداق تاريخي به اندازه ي نمونه ي فوق الذكر نمي توانست افشاگر واقعيت تشكيل دانشگاه اسلامي براي مردم باشد. ايشان در ادامه با قاطعيت بيشتري تهديد نمود:« مگرما مي گذاريم شما دانشگاه اسلامي تأسيس كنيد. ما تفسيق مي كنيم آنكه وارد بشود در آن دانشگاه، بين ملت از بين خواهد رفت. مگر اينها مي توانند كه اسلام و مسلمين و علماي اسلام را تحت وزارت فرهنگ قرار بدهند؟ غلط مي كند آن وزارت فرهنگي كه دخالت در امر ديانت و اسلام مي كند. مگر ما مي گذاريم اين مطالب بشود؟ مگر خميني بميرد، نعوذبالله مراجع اسلام هم خداي نخواسته از بين بروند. وقتي رفتيم ما ديگر تكليفي نداريم، لكن ملت اسلام هست، ملت اسلام باز زنده است، الان زندگي از سرگرفته است. بارك الله فيكم، ملت اسلام ديگر بيدار شده.ديگر نمي نشيند، اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمي گردد».
چنين به نظر مي رسد كه مواضع قاطع و روشنگرانه امام، طرح تأسيس دانشگاه اسلامي را بطور موقت در نطفه خفه كرد. چنانچه در منابع و گزارشهاي ساواك هيچ سخني از اين مسأله به ميان نيامده است مدتي بعد از تبعيد امام، دوباره اين سخن از سرگرفته شد.
۲. تأسيس دانشگاه اسلامي در چارچوب «طرح كلي روحانيت».
به دنبال شروع نهضت روحانيت عليه نظام حاكم از آغاز دهه ي چهل، طرحهاي چندي براي محدود ساختن حوزه ي كاركردي روحانيت از سوي نهادهاي امنيتي و بخصوص ساواك مطرح و مورد ارزيابي قرار گرفت، برخي از اين طرحها از لحاظ زماني به ماههاي خاصي نظير محرم، صفر و رمضان كه ماههاي «پر شنونده » ي منابر و مجالس مذهبي تلقي مي شود، محدود مي شد. اما دامنه ي مكاني و زماني برخي ديگر از اين طرحها گسترده بود. نكته ي قابل تأمل اينكه بساري از اين طرحها در مرحله ي اجرا با شكست مواجه مي شد. از جمله اين موارد مي توان به «طرح كلي روحانيت» كه از سوي ساواك ارائه شد اشاره كرد.
● طرح كلي روحانيت
۱ـ كليات: اين طرح با توجه به نكات و مباني زير تهيه شده است:
الفـ كنترل مشاغل: اجتماعات امروز بويژه آنهائيكه از لحاظ نيروي انساني ضعيف اند ناگزيرند كه مسائل مختلف اجتماعي را نه تنها از لحاظ كيفيت و شايستگي شاغلين بلكه از لحاظ تعداد آنان زير كنترل درآورند، كه ممكن است مزاياي مادي يا معنوي وابسته به يك شغل به خصوص موجب جلب توجه بيشتري از مردم گشته و بالنتيجه تعداد شاغلين آن شغل بخصوص به ضرر مشاغل ديگر افزايش يابد به عبارت ديگر استفاده ي موزون از نيروي انساني اجتماع به عمل نيايد.
ب ـ آن رشته از مشاغل كه با آموزش و به عبارت ديگر با روان اجتماع سرو كار دارند بايد به وسيله ي مقامات مسئول اجتماع هدايت و راهنمايي گردند و در غير اين صورت سليقه هاي مختلف در رسوخ دادن افكار و عقايد متنوع، اعم از مذهبي و يا اجتماعي و فلسفي، موجب تشتت افكار و اذهان و آشفتگي هاي ذهني و مغزي و بالنتيجه گسيختگي وحدت اجتماعي كه مستلزم همفكري تجانس عقيده و هم آهنگي مي باشد خواهدگرديد.
۲. حقايق:
الف ـ در كشور ايران به علت مزاياي مادي و معنوي خاصي كه مقام روحانيت تاكنون داشته است تعداد زيادي از مردم براي نيل به اين مقام شروع به فعاليت كرده اند كه نتيجه ي آنها به شرح زير بوده است:
۱.تعداد محصلين علوم ديني از نسبت اشحاص شايسته ي (از لحاظ اخلاق و فكر و جسم) ممكن ( با توجه به تعداد جمعيت و حد نصاب جذب شده توسط ساير مشاغل) تجاوز نموده است و بالاخره تعدادي بيش از نياز اجتماعي در اين شغل درگير و بالنتيجه در مشاغل ديگر احساس كمبود شده است.
۲. تعداد روحاني مازاد بر احتياج سبب ايجاد نقارها و كدورتها بين آنها گرديده و موجب تفرقه بين مردم طرفدار هر كدام از طرفين گشته است كه بالمال به ضرر وحدت اجتماع ايران بوده است.
ب ـ نظر به اينكه راهنماييهاي كلب روحانيون از منبع واحد و مسئولي سرچشمه نگرفته (از علماي نجف و يا مراجع تقليد مختلف در داخل كشور) اغلب با منش ملي كشور مغايرت پيدا كرده و يا اينكه فاقد هم آهنگي و مطابقت لازم في مابين بوده اند و اين موضوع به ضرر اصل وحدت تلاشها در كشور تمام شده است. ديگر اينكه مدارس ديني توسط دولت كنترل نشده اند و از لحاظ سطح زيست، بهداشت و حتي اخلاق خيلي پايين بوده و فارغ التحصيلان اين مدارس از هيچ لحاظ قابل اعتماد نبوده اند.
ج ـ نظر به اينكه حقوق و ممر معيشت ثابتي براي روحانيون از طرف سازمانهاي اجتماعي پرداخت نمي شود و بايد به نام امر به معروف از فرد فرد آحاد ملت مبالغي اخذ نمايند. اين موضوع سبب ايجاد روشهاي نامناسب و غير منطقي براي دريافت پول گرديده و مضار آن به حدي است كه در اين مختصر نمي گنجد.
دـ در حاليكه اجتماع ما براي انتخاب يك آموزگار كه با روان سي نفر نوآموز تماس دارد يك رشته شايستگي هاي اخلاقي و تحصيلي قائل است چگونه مي تواند براي يك روحاني كه روان هزاران نفر را در اختيار دارد. شرايطي چه از لحاظ اخلاقي و چه از لحاظ تحصيلي برقرار نسازد.
هـ - تاكنون مقامات روحاني فعاليتهاي خود را در مسير فعاليت هاي هدايت شده ي اجتماعي مستقر نساخته و اغلب به ايجاد ناموزوني هايي بين اين دو فعاليت منجر گرديده است (اقدامات اخير بعضي از روحانيون از اين علت سرچشمه مي گيرد.
۳. فرضيات:
اين طرح با توجه به فرضيات زير تهيه گرديده است:
الف ـ افزايش جمعيت ايران به نسبت كنوني ادامه خواهد يافت.
ب ـ نيازمندي اجتماعي به تخصص هاي بيشتري در انواع مشاغل افزون تر خواهد شد.
ج ـ اجتماع ايران به ادامه ي روش پيشرفت دهنده ي كنوني خود پرداخته و قوانين جديد تري را كه متضمن رفاه ملت باشد وضع و به مورد اجراء خواهد گذاشت.
د ـ نياز به وحدت تلاشهاي اجتماعي روز به روز بيشتر خواهد شد و با بالا رفتن سطح فرهنگ، وضعيت مردم ايران هماهنگي بيشتري بين مسيرهاي مختلف فعاليت اجتماعي مورد نياز خواهد بود.
هـ ـ دلبستگي مردم به مسئولين واقعي اجتماعي خود روز به روز بيشتر بوده و فعاليتهاي هدايت شده در مسير غير از آنچه كه به وسيله ي اجتماع ايران برقرار گرديده است موجب ايجاد برخوردها با منافع ملي گشته و ممكن است فعاليتهاي مذهبي غير موزون كه بدون توجه به خط مشي ملي كه از خارج كشور تلقين مي گردند سبب سستي بنياد ايمان مردم به مذهب گردد.
و ـ اكثر مردم ايران به علاقه مندي خود به عوالم مذهب و روحانيت واقعي ادامه خواهند داد.
۴. نتايج:
الف ـ آموزش دانشجويان روحانيت بايد تحت نظر و مراقبت يك سازمان مسئول اجتماعي كه مورد پذيرش و اعتماد مردم ايران باشد انجام گيرد(وزارت فرهنگ يا دانشگاه تهران).
ب ـ تعداد روحانيون بايد به تناسب جمعيت ايران به اندازه ي احتياج باشد و تعداد دانشجويان روحانيت نيز به همين ترتيب بايد به قدري باشد كه جانشين تلفات و ترفعيات بالاتر گردد.
ج ـ يك مقام و منبع واحدي كه در تماس دائم مسئولين امور كشوري مي باشد روشهاي كلي و خط مشي روحانيت را با هم آهنگي ساير مقامات كشوري تعيين و برقرار سازد و به عبارت ديگر يك سلسله مراتب در سازمان روحانيت ايجاد گردد.
دـ روحانيون نبايد از افراد مردم پول بابت دين آموختن دريافت دارند بلكه سازمانهاي اجتماعي هر شهرستان يا استان كشور (مانند شهرداريها) بايد حقوق آنان را بپردازند.
هـ در تعليم و تربيت دانشجويان روحانيت حداكثر توجه بايد به انتخاب شرايط زيست در زمان تحصيلي، آموزش هاي ديني و اجتماعي و اطلاعات همگاني و بالا بردن شخصيت باطني آنها مبذول گردد.
در ادامه ي اين طرح مواردي ديگر نيز اضافه شده كه بطور خلاصه بدين شرح است: اولا پيشنهاد گرديده دانشكده ي روحانيت وابسته به دانشگاه تهران باشد و تحصيل در آن شبانه روزي بوده و فارغ التحصيلان آن بعنوان مبلغين ديني انجام وظيفه خواهند كرد. ثانيا تعداد روحانيون به نسبت هر بيست هزار نفر جمعيت كشور يك نفر روحاني محاسبه گردد. همچنين روحانيون درجه بندي شده و بعد از روحاني بزرگ كشور كه «به فرمان همايوني منصوب مي گردد» به ترتيب روحاني درجه ۱ (براي مراكز استانها) درجه ۲(براي شهرستانها) و درجه ۳ از مبلغين بخش ها قرار خواهند داشت. ثالثا از نظر سازماني، روحاني بزرگ كشور به همراه روحاني درجه ۱و۲، داراي دفاتري با تعداي كارمند به ترتيب در وزارت كشور ، استانداريها و فرمانداريها مستقر خواهند شد و روزي ۸ ساعت كار خواهند كرد و در قبال آن از طرف شهرداريها حقوق دريافت خواهند كرد. رابعا از لحاظ لباس، روحانيون دو نوع لباس رسمي يكي براي شركت در مراسم رسمي و ديگري يك دست لباس خدمت (يك شنل و يك كلاه مخصوص) براي مواردي كه به فرايض ديني مي پردازند، خواهند پوشيد. خامسا از لحاظ تحصيلات، كليه ي روحانيون بايد فارغ التحصيل دانشكده معقول و منقول (دانشكده ي روحانيت يا علوم الهي آتي ) باشند. روحانيون فارغ التحصيل ساير مراكز آموزشي موظفند ظرف شش ماه در دانشكده ي مذكور آزمايش شوند كه در صورت عدم موفقيت لازم است لباس روحانيت را از تن خود خارج سازند.
ناگفته پيداست كه بنيان اصلي و اجراي اين طرح در تأسيس فوري دانشگاه اسلامي مورد نظر نظام، نهفته بود. از اينرو بار ديگر زمزمه هاي تشكيل چنين مركزي شروع شد. چنين بنظر مي رسد ارائه پيشنهادات مختلف از سوي ساواكهاي برخي از شهرستانها در راستاي همين طرح قابل توجيه باشد. از جمله ي اي موارد مي توان به پيشنهاد ساواك قم مبني بر تأسيس دانشكده ي علوم اسلامي در قم به منظور محدود ساختن حوزه ي اقتدار و نفوذ حوزه ي علميه ي قم و تحت كنترل در آوردن طلاب علوم ديني اشاره كرد. اما اين پيشنهاد، همانطور كه از متن پاسخ ارائه شده از سوي اداره ي كل سوم ساواك (امنيت داخلي) بر مي آيد به دلايل هراس از اينكه : «روحانيون افراطي همكاري و ورود در اين دانشكده را تحريم خواهند كرد» مورد موافقت قرار نگرفت.
اما گويا كارگزاران امنيتي نظام در راستاي طرح مذكور از خير تأسيس دانشگاه اسلامي گذشتند و اقدام به تشكيل مركز ديگري بنام «دارالترويج » در قم نمودند. ايجاد چنين مركزي، آنهم در مكان و ثقل تمركز اصلي روحانيت كشور، خواه ناخواه با مشكلاتي مواجه شد. هدف ايجاد اين مركز، پرورش روحانيون رسمي و وابسته به حكومت بود، اما هنوز چند صباحي از فعاليتهاي آن نگذشته بود كه آن موسسه نيز به تعطيلي كشانده شد. از چندين گزارش ساواك در خصوص ماههاي پاياني فعاليت دارالترويج در نيمه ي دوم سال ۱۳۴۶ بر مي آيد كه دست اندركاران آن مركز با مشكلات عديده اي مواجه بودند بگونه اي كه حتي روحانيون وابسته به آن مركز از حضور در مجامع عمومي در هراس بودند. و از اينرو ساواك پيشنهاد نموده كه فعاليتهاي دارالترويچ از حالت علني بصورت مخفي درآيد تا روحانيون طلاب وابسته به آن مركز قابل شناسايي نباشند. بدين ترتيب بار ديگر يكي ديگر از طرحهاي موازي سازس نظام حاكم عليه حوزه ها با شكست مواجه شد.
ناگفته نماند كه در اين مورد نيز نقش امام خميني بي تاثير نبود. هر چند ايشان در اين دوران در تبعيد در نجف بسر مي بردند، اما جريانات داخلي ايران را زير نظر داشته و در موارد مقتضي با صدور اعلاميه و ارسال پيامهايي، طرفداران نهضت را رهنمود مي كردند. ايشان در يكي از سخنرانيهاي خود راجع به روحانيون وابسته به مركز مذكور و بطور كلي روحانيون درباري چنين فرمودند: «بايد جوانهاي ما عمامه ي اينها را بردارند. عمامه ي اين آخوندهايي كه بنام فقهاي اسلام، به اسم علماي اسلام اينطور مفسده در جامعه ي مسلمين ايجاد مي كنند بايد برداشته شود. من نمي دانم جوانهاي ما در ايران مرده اند؟ كجا هستند؟ ما كه بوديم اينطور نبود؟ چرا عمامه هاي اينها را برنميداريد؟ من نمي گويم بكشند. اينها قابل كشتن نيستند ليكن عمامه هايشان را بردارند، نگذارند معمم ظاهر شوند. اين لباس، شريف است، نبايد بر تن هر كس باشد». بدنبال اين پيام،روحانيون در باري در ايران امنيت خود را از دست دادند و عمامه ي برخي از آنها در كوچه و خيابان از سرشان برداشته شد و بسياري از آنها اعتبار خود را از دست دادند.
حاصل سخن اينكه يك بار ديگر تكاپوي نظام حاكم براي تحت سلطه و به كنترل درآوردن روحانيت ناكام ماند. اين تكاپوها كه به ظاهر از رويكردي مدرن و متجدد مابانه برخوردار بود، در نگاه اوليه به منظور ايجاد اصلاحات اساسي در شعارهاي مذهبي و زدودن خرافات از دامن آنها صورت مي گرفت ولي هدف اصلي همه ي آنها از بين بردن استقلال آن نهادهاو به انقياد رسمي درآوردن روحانيون بود. نكته ي قابل تأمل اينكه كارگزاران نظام نه تنها از هر يك از اين ناكاميها درس عبرت نگرفته و درصدد بهبودي روابط خود با روحانيت اصيل برنيامدند،بلكه چند صباحي بعد از هر يك از اين شكست ها به تهيه ي طرحي ديگر پرداختند. آخرين نوع از اين طرحها، تأسيس دانشگاه اسلامي در شيراز و نيشابور بود كه در ادامه ي مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد.
۳ـ مرحله ي آخر، تصميم به تأسيس دانشگاه اسلامي در نيشابور:
بنظر مي رسد آخرين مرحله از سناريوي تاسيس دانشگاه اسلامي در دوره ي شاه، تدابير و تصميماتي بود كه در سالهاي پاياني سلسله ي پهلوي اتخاذ گرديد. تداوم اين رويكرد به مدت قريب دو دهه، نشان مي دهد كه كارگزاران نظام، هرگز از فكر راه اندازي چنين دانشگاهي غفلت ننمودند. و هر از چند گاهي تصميمات و اقداماتي در اين خصوص به عمل مي آوردند. اما باني و پيشنهاد دهند ه ي دانشگاه اسلامي در اين مرحله سازمان اوقاف بود.طرفه اينكه اين گزينه در مقايسه با موارد پيشين پذيرفتني و مقبول بنظر مي رسيد. زيرا از يك طرف سازماندهي و مسائل اداري- مالي آن تحت نظر يك سازمان مذهبي معتبر قرار مي گرفت و از سوي ديگر چنين مركزي از سيطره ي دانشگاههاي دولتي خارج مي شد. گواينكه دانشگاهها براي اهداف ديگري تأسيس شده بودند و طي چند مرحله تشكيل دوره هاي وعظ و خطابه براي روحانيون نيز در دانشكده هاي معقول با ناكامي مواجه شده بود.
اسناد و گزارشهاي موجود نشان مي دهد كه در مرحله ي اول سازمان اوقاف در اواخر مهر ۱۳۵۵ «پيشنهاد ايجاد يك مدرسه ي عالي در شيراز براي تربيت عده اي مروج و مبلغ مذهبي و يك دانشگاه بزرگ اسلامي در نيشابور از محل درآمد موقوقات» را براي شاه فرستاده است. شاه در پاسخ به اين پيشنهاد نوشته است: «اين موضوع به اين سادگي نيست كه با يك گزارش كار انجام شود. بايد ديد اساسنامه ي آن چيست؟ اداره ي آن با چه دستگاهي است و تابع چه انضباطي است و چه نامي به آن داده خواهد شد و الا قبلا دانشكده ي معقول و منقول بوده است و بعدا هم مدرسه ي عالي سپهسالار وظايفي را بعهده گرفت همه ي اين مطالب را روشن بكنيد و به ما گزارش بدهيد».
دفتر شاه اين پيشنهاد را همراه پاسخ مذكور براي نخست وزير – اميرعباس هويدا- فرستاده است. نخست وزير نيز به وزير مشاور و معاون اجرايي نخست وزير – هادي هدايتي – دستور داده است كه با تشكيل جلسه اي از مقامات مسئول مربوطه، آن پيشنهاد را مورد بررسي قرار دهند. از جمله اين مقامات كه براي شركت در جلسه ي مذكور فرا خوانده شده است، ثابتي – رياست اداره ي كل سوم ساواك (امنيت داخلي) – مي باشد. در اين سند از ثابتي درخواست شده است كه در جلسه اي به تاريخ پنجم تيرماه ۱۳۵۶ براي مذاكره در خصوص پيشنهاد و ارزيابي دانشگاه اسلامي شركت جويد. سند پاياني بيانگر تشكيل جلسه اي ديگر با شركت عده اي از اساتيد دانشگاه از جمله: دكتر مقدم، صدرالدين محلاتي مصلح و برخي ديگر از مقامات نظير: احمدي- معاونت نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف و كشتكاران – وكيل موقوفات آقا باباخان، در تاريخ نوزدهم تيرماه مي باشد.
در اين جلسه با اصل موضوع تأسيس دانشگاه اسلامي موافقت بعمل آمده و تصميم گرفته شده است كه طرح اوليه ي آن تهيه و براي بررسي به ساواك ارسال گردد.
البته چنين بنظر مي رسد كه با تشديد مبارزات مردمي از سال ۱۳۵۶ كارگزاران نظام از هراس اينكه طرح علني و تأسيس چنين دانشگاهي، بهانه به دست مخالفان خواهد داد، نسبت به پيگيري آن تأمل بخرج داده و صرف نظر نموده اند. هر چند البته يك گزارش ساواك حاكي از آن است كه آيت الله محمدرضا گلپايگاني از مراجع قم در قبال تأسيس دانشگاه مذكور موضعگيري نموده و در پيامي آيت الله احمد خوانساري – از مراجع متنفذ تهران – وي را نيز به اتخاذ موضع عليه آن خوانده است. البته در حاشيه ي اين پيام به نقل از ساواك چنين آمده است: «سازمان اوقاف اعلام نموده كه مقدمات تأسيس يك دانشگاه اسلامي بنام «ملاصدرا» در شيراز فراهم شده و قرار است دانشگاه اسلامي ديگري بنام «رضا» در مشهد تأسيس شود، كه هنوز هم وضع روشني ندارد و برنامه ي سازمان اوقاف در جمكران قم ايجاد موزه و كتابخانه مي باشد».
● نتيجه گيري:
اين مقاله بيانگر تكاپوهاي مستمر دو پادشاه پهلوي براي تأسيس نهادهايي به موازات نهادهاي مذهبي مستقل است. در دوره ي رضاشاه كه تلاشهاي زيادي براي بنيانگذاري ايران مدرن بعمل آمد برخي از مراكز وابسته به روحانيت از يد اختيار علما خارج شد. همچنين در گامهاي بعدي اقداماتي به منظور به تحليل بردن روحانيت در چارچوب قوانين و طرحهاي متحدالشكل كردن لباس، لزوم اخذ جواز عمامه، تأسيس موسسه ي وعظ و خطابه و صورت گرفت، كه همه ي اين تكاپوها با سقوط رضا شاه ناكام ماند. اين نكته قابل تأمل نيز ناگفته نماند كه در آغاز اين دوره بود كه حوزه ي علميه ي قم علي رغم اينكه دوراني طولاني از عصر فترت خود را مي گذراند، توسط آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي احياء و بنيانگذاري گرديد. هر چند اين تعارض به پژوهش مستقل و جامع نياز دارد، ولي چنين به نظر مي رسد كه رويكرد احتياط آميز و عدم مداخله در امور سياسي و حكومت توسط؛ عامل بقاء و حيات آن حوزه گرديد. بگونه اي كه بعد از رحلت ايشان در ۱۳۱۵ هـ .ش محدوديتها و فشارها بر علما افزايش يافت و علي رغم اداره ي حوزه توسط آيات ثلاثه: صدرالدين، محمد تقي خوانساري و حجت، در فاصله ي يك دهه بعد تا عزيمت آيت الله بروجردي به قم؛ اين تنگناها وجود داشت. ناگفته نماند كه تشكيل مؤسسه ي وعظ و خطابه نيز در آغاز همين دوره ي آيات ثلاثه صورت گرفت. در دوره اي كه مرجعيت از اقتدار برخوردار نبود و به گونه اي دوره ي فترت خود را طي مي كرد.
عزيمت آيت الله بروجردي به قم و بدست گرفتن مديريت حوزه ي علميه ي قم از يك سو و كسب تدريجي مقام مرجعيت شيعيان جهان از سوي ديگر، نقطه ي عطفي در خودبسندگي و تحكيم موقعيت نهادهاي مذهبي در ايران تلقي مي شود. آيت الله بروجردي تمام توجه خود را به كادر سازي براي آينده ي حوزه معطوف كرد. لذا به جرأت مي توان ادعا كرد كه پيشگامي روحانيت در نهضت محصول ميراث و زحمات آن مرحوم در سه حوزه: اقتدار مرجعيت، سرو سامان دادن مالي حوزه ي علميه قم و ساير حوزه هاي ديگر (سيستم وكالت) و تشكيل يك شبكه ي منسجم روحانيت در سراسر كشور نهفته بود. در روايات سياسي خود را نشان داد آن زمان بود كه خطر و قدرت اين نهاد آشكار گرديد. بگونه اي كه توانست نظام حاكم را به چالش فراخواند.
در مرحله ي اول كارگزاران امنيتي نظام، غافل از جايگاه آن نهاد، با توسل به زور درصدد به تسليم واداشتن آن برآمدند. (حمله به مدرسه ي فيضيه ي قم). اما اين عمليات نه تنها هيأت حاكمه را در نيل به اهداف خود ناكام ساخت بلكه روحانيت را جسورتر ساخته و در شرايطي كه مظلوميت آنان، ترحم هر انسان را برمي انگيخت از فرصت «زمانهاي پر شنونده» ي محرم استفاده كرده و درصدد يارگيري از توده هاي مؤمنين مذهبي برآمدند. چنين بنظر مي رسد كه ازاين زمان لزوم اتخاذ راهكارهاي ديگري براي مقابله با نهادهاي مذهبي به فكر كارگزاران نظام رسيد. از جمله اين ساز و كارها، تأسيس مراكزي به موازات آن نهادها بود. كه در نهايت اين فكر در ايجاد دانشگاه اسلامي تبلور يافت. براي اين منظور تكاپوهايي نيز در سه مرحله ي ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۶-۱۳۴۷و ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بعمل آمد، كه در مرحله ي اجرا همه ي اين تلاشها ناكام ماند. زيرا حافظان و طرفداران نهادهاي مذهبي به حدي از آگاهي، قدرت و شعور سياسي دست يافته بودند كه براحتي مي توانستند هر گونه اقدامات هيأت حاكمه را خنثي سازند. پيشگاه اين مبارزه امام خميني بود كه توانست با رهبري مبارزات ضد رژيم گام هاي اوليه ايجاد دانشگاه اسلامي را با بنيانگذاري نظام جمهوري اسلامي بردارد.

فصلنامه دانشگاه اسلامي
رحيم روحبخش
بنياد انديشه اسلامي