ضرورت پیوست‌نگاری اجتماعی و فرهنگی در تدوین قانون برنامۀ هفتم توسعه
نوید شاهد: ضرورت پیوست‌نگاری اجتماعی و فرهنگی در تدوین قانون برنامۀ هفتم توسعه، عنوان مقاله‌ای است که توسط «سامان یوسف‌وند» نوشته، به همایش ملی فرهنگ و برنامه هفتم توسعه ارسال و در کتابچه چکیده مقالات این همایش منتشر شده است.
در چکیده این مقاله آمده است: «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» تلاش فکری برای کاربرد علوم اجتماعی در قالبی میان رشته‌ای برای ارزیابی شرایط تحقق قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها با بیشترین میزان موفقیت و کمترین مسائل و چالش‌هاست. به بیان دیگر، ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست‌ها می‌کوشد، از یک‌سو، پیامدهای احتمالی سیاست‌ها و قوانین را برآورد کند و از سوی دیگر، راهکارهایی لازم برای حذف یا کاستن از تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه دهد.
شواهد عینی بسیاری که پیامدهای منفی سیاست‌ها و قوانین را نشان می‌دهد ضرورت تدوین قوانینی در این زمینه را بیش از پیش نمایان کرد. قانون ارزیابی‌های اجتماعی از اواسط دهه 1970 میلادی به تدریج در کشورهای مختلفی به تصویب رسید.
در سال 1396، با تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران، این موضوع نیز ذیل ماده80 قانون برنامۀ ششم توسعه برای پیشگیری و کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اقدامات توسعه‌ای گنجانده و مقرر شد سازمان امور‌اجتماعی به کمک دستگاه‌های مختلف آیین‌نامۀ اجرایی آن را تدوین کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این حکم قانون تا سال پایانی تحقق پیدا نکرده و اکثر اقدامات صورت گرفته در قالب نوعی «روزمرگی نظام اداری- اجرایی» بوده است، به طوری که بیشترِ زمان مجریان قانون به طی رویّه‌ها و فرایندهای دیوان سالاری پیشین معطوف بوده و کمتر طرح و برنامه خلاقانه و نوآورانه‌ای در دستور کار داشته‌اند و گویی فرایندها و رویه‌های اداری و برگزاری جلسات متعدد و گزارش‌های پژوهشی بر نتایج و نیات تدوین قانون اولویت داشته است.
مهم‌ترین علل عدم تحقق این حکم خاص از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران عبارت‌اند از: «شکل‌گیری و نهادینه شدن ساختار برنامه‌ریزی بخشی، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، عمرانی، کم اهمیت انگاشتن آیین‌نامه‌ها، تغییر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کم اهمیت بودن زمان در نظام برنامه‌ریزی کشور، نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی، مبهم بودن ساختار اجرایی پیوست اجتماعی در آیین‌نامه مصوب هیئت دولت، ضعف نظارت حاکمیتی و مردمی، تعارض منافع دستگاه‌ها و عدم هماهنگی.»
برای رفع موانع و تسریع در اجرای پیوست‌نگاری اجتماعی، فرهنگی ضرورت ایجاب می‌کند موضوع پیوست اجتماعی در طراحی تمامی برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی در قانون برنامه هفتم توسعه و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه گنجانده شود و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن در نظر گرفته شود.
