ايثار و شهادت، سرمايه ي اجتماعي و توسعه ي پايدار

چكيده
آرامش و امنيت در جامعه، مهرباني و محبت در روابط اجتماعي، هم بستگي و مشاركت در سطح اجتماع، صبر و استقامت در مقابل مشكلات و اميدواري وشادابي در زندگي و... همگي از بركات وجود فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ي اسلامي ما مي باشد. بي شك ترويج اين فرهنگ ارزش مند، وظيفه ي آحاد جامعه بوده و هر كس به اندازه توان و بضاعت خود بايد در اين حركت عظيم فرهنگي مشاركت و در اهداء اميد و نشاط به اقشار مختلف اين مردم خوب و قدرشناس، سهيم باشند. كه اين فرهنگ ايثار وشهادت واز خود گذشتگي است كه سرمايه ي انساني و اجتماعي را و هم چنين توسعه ي پايدار در اقتصاد را رغم مي زند، و بدان معني و مفهوم مي بخشد. بنابر اين سرمايه ي اجتماعي منبعي براي يك خانواده، و يا يك جامعه يا سازمان است كه موجب مي شود تا در جمعيت جوان و تحصيل كرده آن سرمايه گذاري جدي صورت گيرد. و براساس آن چشم انداز پيشرفت كشور ترسيم شود. البته سرمايه ي اجتماعي، يكي از مفاهيمي است كه در چند سال اخير وارد مباحث اقتصادي گريده و مورد توجه جدي اقتصاددانان توسعه محور قرار گرفته شده است. ما در اين مقاله به بررسي مفاهيم ايثار و شهادت، سرمايه ي اجتماعي، سرمايه ي انساني و توسعه ي پايدار در اقتصاد مي پردازيم.

1- مقدمه
امروزه برخلاف گذشته عوامل اصلي توليد، ديگر عوامل سنتي بمانند كار، زمين و سرمايه نيستند. در سال هاي اخير تجربه برخي از كشورهاي جهان نشان داده كه وضعيت عوامل توليد سنتي در اين كشورها بسيار خوب بوده است، اما رشد اقتصادي مطلوب در آن ها مشاهده نشده است. تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده است. نتايج نشان داده كه علاوه بر عوامل توليد سنتي، عوامل جديد و مدرن در افزايش توليد و بهروري، از قبيل سرمايه ي اجتماعي و شاخص هاي حاكميت دولت- كه به متغيرهاي نهادي نيز معروف مي باشند- نقش اساسي دارند. و در اقتصاد امروزي نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند. كه بايد اين عوامل توليدي جديد مورد توجه جدي مسؤولين كشور در عرصه ي اقتصادي قرار گيرد. از ديدگاه جامعه شناسان، هر رفتار اجتماعي به عنوان يك پديده و فرهنگ در هر جامعه اي وجود دارد. شهادت به عنوان يك پديده ي اجتماعي كه فرد خود را براي بقاي نظام و سيستم اعتقادي و اجتماعي فدا مي كند در هر جامعه اي يافت مي شود. شهادت و ايثار، كلمات و مفاهيم داراي ارزشي هستند كه تقريبا با تفاوت هايي در همه جوامع بشري مطرح مي شوند. همه ملت ها به ايثارگران جامعه ي خود به خصوص به كشته شدگان خود، به ديد ارزشي مي نگرند. لكن شيوه هاي اين ارزش گذاري مي تواند متفاوت باشد، گرچه نفس عمل، يكي است. در آموزه هاي ديني ما، جوهره و عصاره ي فرهنگ ايثار و شهادت از خودگذشتگي و اخلاص و آزادمنشي هوش مندانه و هدف مند است. ترويج و اشاعه ي فرهنگ ايثار و شهادت، كاركردهاي بسيار مثبت اخلاقي، اعتقادي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در كشور دارد و نسل هاي بعدي در صورتي كه اين مفاهيم براي شان تداعي شود آن را به عنوان يك الگوي زندگي قرار خواهند داد. كما اين كه در جامعه ي ما فلسفه ايثار و شهادت تاريخ ديرينه در ادبيات ديني ما دارا مي باشد. كه امروزه از اين مفاهيم به عنوان يك ارزش ديني و مذهبي از آن ياد مي شود.
اقتصاددانان توسعه، براي سرمايه ي اجتماعي و انساني، ارزش بسيار بالايي قائل شده اند، زيرا امروزه اقتصاد دانان توسعه، براي تعريف توسعه يافتگي يكي از شاخص هاي مهم را، سرمايه ي اجتماعي و انساني تلقي مي نمايند. و افزايش رشد و توسعه اقتصادي را ناشي از اين عوامل مي دانند و به همين خاطر است كه اقتصاد دانايي محور، مورد توجه واقع شده است. طي نيم قرن گذشته تلاش هاي نظام مند بسياري براي تبيين فرايند وصول به توسعه انجام شده است. اما هنوز بسياري ازكشورها(به ويژه كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته) خواهان توسعه اند. همين مسأله، دغدغه ي فكري متفكران بي شماري نيز مي باشد. در اين ارتباط الگوهاي نظري متعددي دريك فرايند رو به تكامل، معرفي شده اند كه الگوي اقتصاد دانايي محور جديد ترين آن ها مي باشد. توجه به توسعه ظرفيت هاي لازم براي تحقق توسعه ازجمله ويژگي هاي مشترك اين الگوها مي باشد كه درهمه ي آن ها مورد تاكيد و توجه قرارگرفته است. هر چند كه توسعه ي ظرفيت ها در هر يك از الگوها ازطريق خاصي مانند سرمايه گذاري فيزيكي، توسعه ي آموزش، ارتقا و بهبود سطح بهداشت، ويا توسعه ي علوم و فناوري تعقيب شده است. با اين حال يك تفاوت اساسي نيز بين الگوي اقتصاد دانايي و سايرالگوها وجود دارد و آن تاكيد و توجه به درجه ي به كارگيري و يا استفاده ازاين ظرفيت ها است. بعبارت ديگر، الگوهاي پيشين، توسعه ي ظرفيت ها راعمدتا ازجنبه هايي مانند توسعه ي ظرفيت هاي فيزيكي، توسعه منايع و سرمايه ي انساني و توسعه ي علوم و فن آوري با اتكا به اين فرض اساسي، كه ظرفيت هاي ايجاد شده بخوبي به كار گرفته خواهند شد، مورد توجه و تاكيد قرارداده اند. الگوي اقتصاد دانايي با لغو اين فرض مهم و تعيين كننده، به هردوجنبه، يعني توسعه ي ظرفيت ها واستفاده مناسب ازآن(از طريق توسعه، نشرو به كارگيري دانايي) بها مي دهد. ما معتقديم جامعه اي كه داراي ارزش هاي ديني بمانند، شهادت و ايثار مي باشد خود دانايي محوري را در عرصه علمي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تجربه كرده است و بر اساس دانايي محوري راه توسعه اقتصادي وساير بخش ها را دنبال مي كند. امروزه نقش" دانايي" درشرايطي كه انقلاب ارتباطات درحال تكامل مي باشد، جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. بگونه اي كه ازآن به عنوان يكي ازعوامل اصلي پيشرفت علم و توسعه ياد مي شود. اهميت اين عامل كليدي ازآن جهت است كه درطول فرايند توسعه ي اقتصادي و اجتماعي، مباني توليد متحول مي شود و اساسي ترين عامل دراين تحول، معطوف علوم و فناوري جديد است. علاوه براين، با عنايت به اين كه رقابت شديدي بين عاملان و قدرت هاي اقتصادي ناشي ازجهاني سازي به وجود آمده، اهميت و تاثير گذاري "دانايي" درفرايند توسعه جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. از همين رو" توليد " و "توسعه ي توليدات " درمناسبات جديد اقتصاد جهاني نيازمند برخورداري از دانايي لازم و فراهم نمودن زمينه هاي توسعه و به كارگيري آن درفرايند توليد مي باشد. بعبارت ديگر، هر چقدرسطح دانش و فناوري عقب مانده تر و جريان توسعه دانايي كندترباشد، سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز كمترخواهد بود. مهم تر آن كه، برمبناي الگوي اقتصاد دانايي، انباشت يا توسعه دانايي بخودي خود دستيابي به توسعه را تضمين نمي كند بلكه به كارگيري دانايي نيز نقش بسيارمهمي دراين راستا ايفا مي نمايد. در واقع شاخص دانايي دربردارنده ي اين دو جنبه اساسي مي باشد و لذا ابزارمهمي براي تبيين توسعه جوامع بدست مي دهد. مباحث فوق بيان گراين نكته ي اساسي است كه دانايي به عنوان يك عامل اصلي توليد و رشد اقتصادي مطرح است و لذا، اين عامل توسط برخي ازفعالان اقتصادي، توليد و به بازارعرضه مي شود و مي توان ازآن به عنوان يك محصول ياد نمود. آنچه كه قابل بيان است اين مهم مي تواند باشد كه فرهنگ ايثار و شهادت در بطن فرهنگ بسيجي بودن و بسيجي فكر كردن، خود همان تفكر توسعه محوري از نوع توسعه پايدار با همه ابعاد آن مي باشد. ”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ ترشدن است. ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب مانده(يا جهان سوم) تا شرايط مناسب هم چون كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته است. طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق نيافته يا راه حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت هاي فني هم ساني ندارد, و يا اين كه فرهنگ عامه با تكنيك هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد. بروكفليد در تعريف توسعه مي گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم. به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي واجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اين كه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني هاي اساسي در ساخت هاي نهادي, اجتماعي واداري و همچنين ايده ها و ديدگاه هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي گيرد. زنده ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه, ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه ها و بصيرت هاي تازه تعبير مي نمايد. اين انديشه ها و بصيرت هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ي ”علم باوري“, ”انسان باوري“ و ”آينده باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه ها صورت پذيرد. امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه جانبه است(نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه است. ابعاد مختلف توسعه ي ملي توسعه ي اقتصادي, توسعه ي سياسي, توسعه ي فرهنگي و اجتماعي, و توسعه ي امنيتي و دفاعي مي باشد براي بدست آوردن اين ابعاد مهم اگرچه منابع مالي و مادي جايگاه خاص خود را دارا مي باشد ولي امروزه تاكيد به ارمان ها و ايده ها و ارزش هاي ديني و مذهبي مي تواند در به ثمر رساندن اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي.... از اهميت بسيار بالايي برخوردار باشد. در فرهنگ ديني نااميدي و ياس خود نوعي عامل بازدارندگي در دست يابي به توسعه ي اقتصادي و اجتماعي كشور مي باشد. بايد براي رسيدن به توسعه ي واقعي به ارزش هاي ديني از قبيل ايثار و شهادت طلبي و از خود گذشته گي و روحيه ي بسيجي تاكيد نمود. اين مهم تحقق نمي يابد، مگر اين كه محوريت توسعه ي كشوربا تاكيد بر دانش محوري، خردگرايي وعقلانيت علمي در همه ابعاد آن براساس باورهاي ديني وملي باشد. امام راحل(ره) بابيان اين جمله كه "ما مي توانيم " مهر تاييد برآن نهادند ودر عصر حاضر هم اين كلام زيبا منشور پيشرفت ملت هاي است كه برآنند كه خود روي پايشان بايستند، تا نيازمند به كشور هاي بيگانه استعمارگرتابيخ دندان مسلح به همه ابزارهاي علمي و نظامي نباشند. كشور ما بي ترديد براي پيشرفت ودستيابي به فنآوري علمي راهي جزء تحمل مشقت ها و تلاش مضاعف فرهيختگان علمي و ايثارگران ندارد. امروزه گويي كه دنيا ميدان نبرد علمي و فنآوري با رويكردي جديد است كه همه ما بايد براي پيروزي در اين عرصه ي نبرد از جان ومال و وقت خود مايه بگذاريم واين يك وظيفه ي الهي وملي است، كه بايد همه در راستاي دست يابي به توسعه ي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور گام بر داريم. و با تاكيد بر ارزش هاي ديني و مذهبي توسعه و توسعه يافتگي را تعريف نمايم همان گونه كه رهبر انقلاب فرمودند «تكريمِ جهاد و شهادت» و اعتماد به مردم و عقيده ي واقعي به مشاركت ملت، از شاخص هاي هويت اسلامي و انقلابي نظام مي باشد. كه بايد مورد توجه جدي مرد م و مسؤولين نظام جمهوري اسلامي در حال حاضر قرار گيرد.
2- مروري بر ادبيات موضوع
2-1- ايثار وشهادت، سرمايه ي اجتماعي و نقش حاكميت
استحكام پايه هاي فرهنگي در يك كشور پلي براي رسيدن به اهداف توسعه ي اقتصادي و اجتماعي بنابراين در جامعه اي كه پاي بندي به ارزش هاي ديني بسيار باشد آنگاه دست يابي به رشد و توسعه سهل تر خواهد بود. در آن جامعه مسايلي چون فساد اقتصادي وغيره... كمتر خواهد بود زيرا نگاه افراد به هم و به اهداف كشور يك نگاه خرد مندانه و ارزشي مي باشد. افراد منافع ملي را بر منافع شخصي خود ترجيح مي دهند و در راستاي اهداف ملي گام بر مي دارند و اين حادث نمي شود مگر در كنار آن مباني ديني و فرهنگي مردم يك كشور را در نظر گرفت و آن را پويا نمود. و به همين خاطر است كه شهادت، بالاترين و آخرين مرحله از ايثار است. جان در راه خدا و اهداف متعالي فدا نمودن است. صفات بسيار ارزش مند شهدا، هراس نداشتن از مرگ، ايمان به خداي واحد، پيروي از ولايت، صداقت در عمل و گفتار است. ما بايد بر اين اساس و اين تفكر در زمينه ي دست يابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي دركشور مان ايران به طور جدي گام برداريم و به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، به عنوان يك اصل در نگاه توسعه ي محوري در جامعه اسلامي مان داشته باشيم. به نظر مي رسد جامعه اي كه متكي به ارمان ملي و مذهبي خود باشد به راحتي مي تواند را ه سعادت و نيك بختي را طي نمايد ملتي كه ايثار و شهادت را يك ارمان مي داند در صورتي كه به آن عمل نمايد به راحتي مي تواند راه توسعه ي خود را در كوتاه ترين زمان و با كم ترين هزينه طي نمايد. ما امروز شهيدان مان را و ايثارگران را در ايران اسلامي سرمايه ي انساني خود مي دانيم و براي آن يك ارزش و قداصتي قائل مي باشيم و هيچ ارزشي را با لاتر از شهيدان تلقي نمي كنيم و حتي براي شهادت معياري براي اندازه گيري وجود ندارد و ما در ادبيات ديني خود مطمعناً به اين مهم هستيم. ما در اين ادبيات ديني خود بر اساس فلسفه ي ايثار و شهادت و مبنا قرار دادن اين مهم كه ايثار گران سرمايه انساني بسيار ارزش مندي در كشور مي باشند مي توانيم سرمايه ي اجتماعي را كه ناشي از تاثيرات نهاد هاي ملي و مذهبي مي باشد، مورد بررسي، و نقش آن را نيز در توسعه ي كشور مورد توجه جدي قرار دهيم. همان طوريكه نهاد هاي بين المللي و دانشمندان علوم اجتماعي بيان كرده اند سرمايه ي اجتماعي حاصل تاَثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است. پژوهش هاي علمي نشان مي دهد كه اين پديده تاَثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد. سرمايه ي اجتماعي بر خلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي واجتماعي مي باشد و افزايش آن مي تواند موجب كاهش جدي ميزان هزينه هاي اداره امور كشور در ابعاد اجتماعي و اقتصادي باشد. نظام حاكميت در عرصه هاي مختلف مي تواند به ايثار گران آموزش هاي لازم را در برنامه كاري خود در نظر داشته باشد، زيرا جامعه اي كه بتواند فرهنگ ايثار را به عنوان يك هدف در ميان مردم به خصوص متخصصين خود در امر توليد و فن آوري رواج دهد، به نوعي به بهره وري در نظام اقتصاديش اهميت داده است. فرهنگ ايثار رواج يك ارزش والا در سطح جامعه است كه اين فرهنگ مي تواند به افزايش بهروري و احساس مسئوليت در انجام كار را در سطح ملي فراهم نمايد. امروزه در اقتصاد كشور ما بهره وري يك مشكل اساسي تلقي مي شود و به همين خاطر است كه اين مسأله در طرح تحول اقتصادي دولت نهم به جدييت مورد بررسي قرار گرفته است. مجموعه شرايطي كه به برخي از آنان اشاره شد مديران و تصميم گيران اقتصادي كشور را بر آن داشت تا اين موضوع را در كانون توجه برنامه هاي در برنامه هاي توسعه، به خصوص بر نامه ي چهارم و سند چشم انداز بيست ساله و هم چنين طرح تحول اقتصادي خود قرار دهند وافزايش نرخ بهره وري را يكي از محورهاي عمده در برنامه هاي توسعه اي كشور در شرايط كنوني قلمداد كنند. نتايج عمل كرد دولت ها در حوزه ي اقتصادي نشان مي دهد كه اقتصاد دولتي هيچ گاه نتوانسته در راستاي افزايش بهره وري موفق عمل كند دلايل بسيار زيادي براي اين عدم موفقيت وجود دارد كه از جمله مهم ترين آن ها نبود انگيزه نزد مديران دستگاه هاي دولتي براي رشد بهره وري، نظارت ناكافي و انحصار موجود در فضايي بي رقيب غير رقابتي است. به همين منظور اتصال شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيز يكي از روش هاي تجربه شده در كشورهاي موفق دنيا براي دست يابي به نرخ بهره وري بالاست. يكي از شاخص هاي كه مي تواند به افزايش بهره وري در اقتصاد كشور در نظام اداري و آموزشي و پژوهشي كشور در اين شرايط حساس كمك دو چندان نمايد ايجاد تفكر بسيجي در در جامعه مي باشد. و از سوي ديگر رواج فلسفه ي ايثار و شهادت در كشور و نگهداري و حفظ ارمان هاي ملي و مذهبي مي تواند به مسأله ي بهره وري و افزايش انگيزه كار و فعاليت بيش تر در ميان افراد جامعه كمك كند. امروزه برخلاف گذشته، عوامل اصلي توليد ديگر عوامل سنتي شامل كار، زمين و سرمايه نيستند. در سال هاي اخير تجربه ي برخي از كشورهاي جهان نشان داده كه وضعيت عوامل توليد سنتي در اين كشورها بسيار خوب بوده است اما رشد اقتصادي مطلوب در آن ها مشاهده نشده است. تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده و نتايج نشان داد كه علاوه بر عوامل توليد سنتي، عوامل جديد و مدرن توليد از قبيل سرمايه ي اجتماعي و شاخص هاي حاكميت دولت كه به متغيرهاي نهادي نيز معروف مي باشند، در اين زمينه نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند. در سال هاي اخير بانك جهاني شش شاخص مهم مربوط به چگونگي مداخله دولت و ارتباط آن با مردم و هم چنين چگونگي ايفاي نقش دولت و عمل كرد آن منتشر نموده است. اين شاخص ها عبارتند از: 1- توجه به ديدگاه و نقطه نظرات مردم توسط دولت: حقوق فردي، مدني و سياسي افراد را اندازه گيري مي كند. 2- ثبات سياسي: بروز رفتارهاي خشن و تعداد تغييرات در نوع حكومت را نشان مي دهد. 3- كارايي دولت: صلاحيت دستگاه اداري و كيفيت خدمات عمومي ارائه شده به مردم را اندازه گيري مي كند. 4- كيفيت قانون گذاري: وضعيت قوانين و مقررات حاكم بر جامعه و ميزان اثرگذاري آن را نشان مي دهد. 5- نقش قانون: كيفيت قوانين و مقررات، عمل كرد پليس و دادگاه هاي يك كشور را اندازه گيري مي كند. 6- كنترل فساد: از طريق تعيين ميزان سوء استفاده ها از دستگاه دولتي براي منفعت شخصي در سطح خرد و كلان مشخص مي شود. دامنه شاخص هاي فوق بين 1 تا 1.. مي باشد كه هرچه شاخص هاي فوق به عدد 1.. نزديكتر باشند، نشان دهنده ي عمل كرد مطلوب كشور در زمينه آن شاخص مي باشد. در جامعه اي كه افراد آن براي خدمت به انقلاب و اسلام و مردم با خداي خود پيمان بسته اند و ايثار و از خود گذشتگي را به عنوان يك معيار در زندگي خود ديني قرار مي دهند، بدون شك در آن جامعه هر گونه فسادي، به خصوص فساد اقتصادي، وجود نخواهد داشت. زيرا فلسفه ي ايثار و شهادت كه يك سرمايه ي اجتماعي گران سنگ تلقي مي شود، مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن و رعايت قانون و قانون مداري جزء اين فلسفه است.. در جامعه اي كه ديدگاه و تفكر بسيجي حاكم شود دولت نيز در عرصه ي حاكميت كارامد خواهد بود و پاسخ گو بودن دولت در مقابل مردم تنهايك وظيفه ي قانوني تلقي نمي شود بلكه پاسخ گو بودن دولت به عنوان يك تكليف ديني و شرعي در دل حاكميت نهادينه مي شود.
2-2- سرمايه ي انساني و نقش آن در توسعه:
امروزه درمباحث تئوريك مربوط به توسعه، نيروي انساني به عنوان اولين و كليدي ترين عامل توسعه ي جوامع شناخته مي شود. مطالعه و بررسي سير تكاملي رشد كشور هاي جهان نشان مي دهد كه اكثر جوامع پيشرفته طي ساليان متمادي با عزمي ملي از طريق آموزش و پرورش و ساير جنبه هاي به سازي روي منابع انساني خود سرمايه گذاري كرده اند كه در حال حاضر به ثمر نشسته است. به عبارتي در نيم قرن اخير نوعي انقلاب آموزشي و نرم افزاري براي تربيت و آماده سازي نيزوي انساني شكل گرفته و به مرحله ي اجرا در آمده كه اين قرن را از ساير قرون متمايز ساخته است. اهميت عامل انساني و نقش بي بديل آن به منزله ي يك منبع راه بردي، طراح ومجري نظام ها و پيشرفت دهنده سازماني و جايگاهي به مراتب والاتر از گذشته يافته است تا جايي كه در تفكر سازماني پيشرفته از انسان به مثابه ي مهم ترين منبع و دارايي براي هرسازماني نامبرده مي شود بدين لحاظ امروزه سازمان ها براي بقاء انتظام و بالندگي خود مي كوشند از طريق منابع انساني فرهيخته در گستره ي جهاني، جهت دست يابي به رشد سريع، بهبود مستمر، كارامدي و تاثير گذاري فزاينده گام بردارند. سرمايه ي انساني: آموزش، تجربه وسلامت سه بعد سرمايه انساني را تشكيل مي دهند واين در حالي است كه آموزش نقش اساسي ايفا مي كند. سرمايه ي انساني كه از طريق آموزش حاصل مي شود به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده ي مهم بر رشد اقتصادي شمرده مي شود. بيش تر كشورهاي در حال توسعه با مشكل دو گانه و متمايزي رو به رو هستند: آن ها فاقد مهارت ها و تخصص هاي ضروري براي رشد بخش صنعت هستند، درحالي كه مازاد نيروي كار غير ماهر دارند. وجود نيروي كار، تا حد زيادي به دليل كمبود مهارت هاي ضروري است. تمركز سرمايه ي انساني براي حل اين مشكلات از طريق ايجاد مهارت هاي لازم در انسان ها به مثابه منابع توليدي و ايجاد مشاغل پر درآمد براي آن ها است. نياز براي سرمايه گذاري در منابع انساني در اين كشورها به مراتب بيش تر از سرمايه هاي فيزيكي است. علي رغم واردات و يا ايجاد سرمايه هاي فيزيكي، هنوز اين كشورها قادر به تسريع رشد اقتصادي خود نيستند؛ زيرا هنوز منابع انساني در آن ها توسعه نيافته باقي مانده است. اين كشورها هر ساله مقادير متنابهي سرمايه وارد مي كنند، ولي به دليل فقدان مهارت هاي ضروري مورد نياز، قادر به استفاده كامل از اين منابع نيستند. هر چند كه مهارت هاي حرفه اي و دانش و تخصص همراه با سرمايه هاي خارجي وارد مي شود؛ اما كافي نيستند. عدم توانايي رشد سرمايه هاي انساني همراه با رشد منابع فيزيكي، يكي از دلايل اصلي پايين بودن ظرفيت جذب منابع سرمايه ي فيزيكي در كشورهاي در حال توسعه است. بنابراين، سرمايه گذاري در طرح هاي اجتماعي از نياز هاي پر اهميت اين كشورها است. يكي از دلايل اصلي توسعه نيافتگي اين كشورها پايين بودن نرخ كارايي نيروي كار، عدم تحرك منابع، محدوديت مهارت ها و تخصص ها در مشاغل و تجارت، نبودن قوه ابتكار و ارزش هاي سنتي و نهادهاي سنتي اجتماعي است كه انگيزه براي تغيير اقتصادي را به حداقل مي رساند. رشد نازل علوم و دانش، عامل مهم باز دارنده ي ديگر رشد اقتصادي است. در اين كشورها منابع طبيعي وجود دارد، ولي روش هاي توليد مناسب، مهارت هاي ضروري، بازارهاي كامل و عوامل نهاي و اقتصادي براي استفاده موثر و عقلايي از اين منابع براي ارتقاي شرايط اقتصادي و اجتماعي محدود است. افزايش سطح دانش و مهارت هاي مردم، شرايط لازم براي از بين بردن عقب ماندگي اقتصادي و ظرفيت هاي استفاده نشده اقتصادي و ايجاد انگيزه هاي لازم براي پيشرفت است. «تئودر شولتز» و« گري بكر » دو تن از اقتصاد دانان معاصر هستند كه تئوري سرمايه ي انساني را از مراحل كلاسيك و ابتدايي آن به حالت پيشرفته و تحليل امروزي ارائه نموده اند.
به عقيده ي شولتز توسعه ي منابع انساني، پنج عامل را در بر دارد:الف) تسهيلات و خدمات بهداشتي كه اميد به زندگي، توانايي، نشاط و استقامت را افزايش مي دهد؛ ب) تمام مخارج مربوط به تعليمات فني و حرفه اي. ج) آموزش و پرورش از سطح دبستان تا پايان دبيرستان و آموزش در سطح دانشگاه ها؛ د) برنامه هاي تعليمات حرفه اي و سواد آموزي از سوي بنگاه هاي اقتصادي؛ه) مهاجرت فردي به منظور دست يابي به امكانات اشتغالي بهتر براي افزايش در آمدهاي پولي.
پس سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني به معني مخارج انجام شده در طرح هاي اجتماعي مانند ارتقاي سطح بهداشت وآموزش و خدمات اجتماعي است و در كل سرمايه گذاري در آموزش بايستي موارد زير را شامل گردد:
در سال هاي اخير تأكيد فراواني در مورد توسعه ي انساني شده كه در واقع اعتراضي به غفلت توسعه از ماهيت انسان است. هدف اصلي توسعه ي انساني بهره مند ساختن راستين انسان و بهبود زندگي اوست. زندگي طولاني، سالم و خلاق در محيط زيستي غني و در جامعه مدني دموكراتيك هدف نهايي توسعه است و در اين راه افزايش درآمد و گسترش اشتغال از امكانات و ابزارهاي ضروري توسعه است. مدت ها توسعه به معناي رشد توليد ناخالص ملي تلقي مي شد، در حالي كه هيچ وابستگي قطعي ميان اين وجود ندارد و سطح بالاي درآمد به خودي خود پيشرفت انساني را تضمين نمي كند. رشد اقتصادي شرط لازم توسعه ي انساني است اما شرط كافي نيست و كيفيت رشد اقتصادي به اندازه كميت آن در نيل به توسعه اهميت دارد؛ به همين دليل مفهوم توسعه ي انساني در عين تأكيد بيش تر بر جنبه ي كيفي آن به هر دو جنبه ي رشد نظر دارد. بعد ديگر توسعه ي انساني پايداري توسعه است . به عبارت ديگر در توسعه ي پايدار انتخاب و ضرورت هاي نسل آينده محترم و حفظ مي شود. براي دست يافتن به الگوهاي چنين توسعه اي حفظ و بازآفريني تمام اشكال سرمايه، اعم از مادي و طبيعي و انساني ضروري است
توسع-ه ي انساني، هدف نهايي و بهترين وسيله ي ممكن براي پيش برد توسعه ي اقتصادي است. در برنامه هاي توسعه آنچه بايد مهم تلقي شود و در درجه ي اول، انسان است؛ هدف گذاري ها بايد در جهت پرورش قابليت هاي انسان باشد. هر گونه فايده اقتصادي مانند درآمد پولي، كالا و خدمات جنسي و... از منابع سرمايه اي شامل سرمايه ي طبيعي، سرمايه ي مادي ساخ-ته ي انسان و منابع سرمايه ي انساني بدست مي آيد. درآمد و توليد، زماني واقعاً افزايش مي يابند كه كل منابع سرمايه اي افزايش يابد و چنين افزايشي از طريق ايجاد ارزش افزوده ي خالصي در سرمايه طبيعي، مادي يا انساني حاصل مي شود. از مشخصه هاي راه بردهاي متداول توسعه اين است كه هزينه هاي ناشي از سرمايه گذاري در سرمايه ي طبيعي را به دليل گرفتن آلودگي هاي زيست محيطي بسيار كم برآورد مي كنند؛ همين طور منافع حاصل از سرمايه گ-ذاري در سرمايه ي انساني را نيز كمتر واقع محاسبه مي كنند. درحالي كه تأكيد بر تشكيل سرمايه ي انساني از ويژگي هاي متمايز راه برد، اهميت هزينه برنامه هاي مكمل در ميان انواع مختلف هزينه هاي مربوط به پرورش سرمايه ي انساني است. سرمايه گذاري در نيروي انساني و سرمايه مادي مكمل يكديگرند و اين ناشي از ماهيت فرآيند توليد است. تركيب از فن آوري و سرمايه ي انساني، نيروي محركه رشد اقتصادي است. از مزاياي توسعه ي انساني است كه نقش مستقيمي در رفاه جامع-ه دارد، بر پايه ي فرصت هاي برابر بنا شده، بين انواع مختلف سرمايه گذاري در نيروي انساني ارتباط ايجاد مي كند و سر انجام بهره گيري از مزاياي برنامه هاي مكمل سرمايه ي مادي و انساني را ميسر مي كند. اين مزايا تنها با هدايت و رهبري دولت حاصل مي شود؛ به ديگر سخن، تا حصول نتايج مورد انتظار توسعه ي انساني مداخله دولت لازم است. اين مداخله مي تواند به منظور تغيير درآمدهاي نسبي به نفع توسعه ي انساني، از ميان برداشتي تبعيض بر عليه زنان، به وجود آوردن فرصت هاي بيش تر براي اشتغال، تخصيص مجدد منابع بخش دولتي در جهت شكل گيري سرمايه ي انساني و به طور كلي مجموعه ي سياست گزاري هاي لازم براي تغيير توزيع درآمد، ثروت و قدرت سياسي انجام شود. در اين راه كاهش تمركز و مشاركت مردم به عنوان يك مشخصه ي اساسي، رويكرد جديد در توسعه ي همه جانبه، اهميت زيادي دارد. مشاركت مي تواند در كاهش هزينه خدمات و طرح هاي سرمايه گذاري مؤثر واقع شود. تحقق راهبرد توسعه ي انساني مستلزم تخصيص مجدد منابع و تغييردرتركيب هزينه هاي دولت است
2-3- توسعه ي انساني و توسعه ي پايدار
توسعه ي اقتصادي عبارتست از رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد و افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد.
توسعه ي پايدار فرآيندي است كه فرصت ها و امكان انتخاب انسان ها و قابليت هاي آنان را افزايش مي دهد و حق انتخاب را براي نسل هاي آينده محفوظ مي دارد. اين نوع توسعه با جنبه هايي از توسعه ي انساني كه با مح-يط زيست مرتبط اند سر و كار دارد و توسعه انساني، مستل-زم توسعه ي پايدار است. توسعه ي پايدار به معني جلوگيري از انهدام منابع سرمايه ي طبيعي از طريق افزايش سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف سرمايه است. درگذشته چنين شرايطي براي توسعه ي پايدار رعايت نشد و در بسياري از كشورها هزينه ي استهلاك منابع تجديدپذير و تجديدناپذير در حساب هاي درآمد ملي منظورنشده است. درصورت كاهش ارزش كل انواع منابع سرمايه اي وعدم جايگزيني كافي آن ها نيل به توسعه ي پايدار دورازدسترس خواهد بود. آسيب هاي وارده به محيط زيست ناشي ازفعاليت هاي انسان كه تضادهاي آشكاري با توسعه دارد، بيش تر ناشي ازكوتاهي دولت، نارسايي بازار، بازارهاي ناپيدا و بالا بودن ميزان تنزيل افراد فقير است. كوتاهي دولت بيش تر به معني اعمال سياس-ت هايي است كه انگيزه هايي را پديد مي آورد كه موجب مصرف بي رويه و ناكاراي منابع سرمايه طبيعي مي شود كه عبارتند از: سياست يارانه ي قيمت آب به نفع مصرف كننده و سياست يارانه ي هزينه زمين براي دام پروران و كشاورزان كه موجب ترويج فعاليت هاي غ-يرسودآور در مناطقي مي شود كه منابع اساسي آن ها آسيب پذير و اندك است. درحالي كه توسعه انساني ناظر برحفاظت محيط زيست است و آهنگ مصرف سرمايه طبيعي را كند مي كند.
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي به ويژه در اقتصادهاي با فن آوري پيشرفته، آثار خارجي منفي دارند كه قيمت هاي بازار هزينه هاي اين آثار را يا نشان نمي دهند يا كمتر از واقع نشان مي دهد. نارسايي بازار دقيقاً به اين معني است كه قيمت هاي حاصل ازساز و كاربازار هزينه ها ي مربوط ه محيط زيست و منابع سرمايه ي طبيعي مصرف شده را به طور كامل منعكس نمي كند. همين علت ديگري براي انگيزه هاي نادرست در مصرف منابع سرمايه اي است. بازارهاي ناپيدا عموما معلول نامشخص بودن حق مالكيت است. دراين شرايط، انگيزه ي اداره ي دارايي هاي طبيعي از قبيل زمين هاي جنگلي بي صاحب، منابع آب شيرين كه هركس مي تواند با حفرچاه از آن بهره برداري كند، مناطق قطبي و... به قصد ايجاد جريان مستمري از درآمد وجود ندارد. نتيجه، فرسودگي و آسيب شديد اين منابع است. اصلاح نظام انگيزه ها، و نه كاهش روند توسعه ي انساني، راه حل بازارهاي ناپيدا است.
محدوديت دسترسي افراد فقير به منابع كسب درآمد، از جمله كار و سرمايه، ع-لت اصلي مشكل محيط زيست است. توزيع مجدد زمين، جانشيني سرمايه ي انساني به جاي سرمايه ي طبيعي، تضمين اشتغال براي افراد فقير و... نشان دهنده ي ارتباط ذاتي توسعه ي انساني با توسعه ي پايدار است و در شرايط وجود فقر توسعه انساني براي جلوگيري ازتباهي محيط زيست وكاهش منابع طبيعي وتحقق توسعه پايدار ضروري است.
آرمان هاي توسعه ي هزاره سوم كماكان بعلت همكاري همه كشور هاي جهان قابل دست يابي خواهند بود. اين امر به حكومت فراگير و شفاف، سرمايه¬گذاري مضاعف عمومي، رشد اقتصادي، ظرفيت توليدي بيش تر و ايجاد مشاغل آبرومند نياز دارد. موفقيت در برخي كشورها نشان مي دهد كه پيشرفت سريع و گسترده به سمت آرمان هاي توسعه ي هزاره سوم در صورتي امكان¬پذير خواهد بود كه رهبري قدرت مند دولت، سياست هاي مطلوب و راه بردهاي عملي براي گسترش سرمايهگذاري بخش هاي دولتي و خصوصي در حوزه¬هاي حياتي را با پشتيباني مالي و فني جامعه بين المللي تركيب كنيم. به منظور دست يابي به اين آرمان ها، راه بردها و بودجه هاي توسعه اي كه در مالكيت ملي هستند بايد به آن ها همسو و هماهنگ شوند. اين كار بايد با تامين منابع مالي كافي در مشاركت جهاني براي توسعه و چارچوب آن براي تعهدپذيري دوجانبه پشتيباني شود
2-4- سرمايه ي اجتماعي و توسعه ي اقتصادي
2-4-1- مفهوم سرمايه ي اجتماعي:
با توجه به فرضيه اي كه انسان كليد اصلي و محور توسعه به شمار مي آيد و استراتژي هاي كلي توسعه بايد در جهت رفع موانع و آماده سازي محيط جهت رشد و تكامل افكار انسان ها طراحي گردد و اين شرط لازم براي تحولات سريع در دنياي كنوني مي باشد، بنابراين ساخت نيروي هاي انساني و تشكيل نهادهاي مناسب براي تجهيز و پرورش اين نيروها درچارچوب ارزش هاي فرهنگي براي نيل به اهداف توسعه پايدار از وظايف اصلي پژوهشگران و دولت هاي مردمي است،
زيربناي توسعه ي اقتصادي كشورهاي پيشرفته ي كنوني، بر سرمايه گذاري نيروي انساني استوار بوده است اين كشورها به دليل تاكيد بر سرمايه وثروت انساني، منافع بسياري را نصيب خود نموده اند، بنابراين براي نجات كشورهاي در حال توسعه از فقر بايد به مسأله ي سرمايه ي انساني تاكيد وتوجه شود. توسعه دانش جديد و ظرفيت هاي پويا مهم ترين كمكي است كه كشورهاي ثروتمند ميتوانند به كشورهاي فقير بنمايند، زيرا آنچه كه در كشورهاي درحال توسعه و كمتر توسعه يافته بعضا" از نظر دور داشته شده است اهميت انسان است. كم توجهي به سرمايه گذاري در نيروي انساني، استفاده نامطلوب از مهارت ها و تخصص ها و عدم وجود جو مناسب براي ظهور و شكوفائي خلاقيت ها از ويژگي هاي معمول و مرسوم در اين كشورهاي است.
بدون تحول انسان هاي جهان سومي، متحول شدن محيط مادي اطراف آن ها و درك توسعه ي خود اتكاء دراين كشور ها ممكن نيست. البته صحيح نيست كه گفته شود كه رشد اقتصادي همه مسايل جهاني را حل مي كند، رشد اقتصادي تمامي شرايط كافي و لازم براي استقرار صلح جهاني را فراهم نمي كند، حتي ممكن است رشد سريع اقتصادي براي كشورهايي كه درگير هستند، محدوديت ها و هزينه هاي اجتماعي خاصي هم به وجود آورد و منجر شود كه در يك برهه ي زماني تعداد كثيري از جمعيت، هم شغل و هم مكان و شيوه زندگي خود را تغيير دهند، مسلما" وقتي تغييرات در حد بالايي رخ دهد هزينه هاي اجتماعي بالايي را نيز ببار خواهد آورد. آنچه مسلم است اين است كه رشد اقتصادي در سطح جهاني ضرورت دارد زيرا هنوز بخش عظيمي از جهان در فقر به سر مي برد.
همواره اين نظريه وجود دارد كه كليد توسعه ي اقتصادي " خودانسان" است نه "منابع مادي"، افزايش درذخيره ثروت انساني سبب رشد اقتصادي مي گردد. اين ثروت انساني بهبود دركارآيي نيروي انساني را شامل مي شود، كه ناشي از توسعه ي ظرفيت ها به دليل سرمايه گذاري در نيروي انساني است. سرمايه گذاري كه زمينه هاي ايجاد خلاقيت ها، توانايي ها و مهارت ها را در انسان فراهم مي آورد، سرمايه گذاري در مورد سلامتي و الگوي بهتر مصرفي اين نوع سرمايه گذاري ها بيش ترين بازدهي را براي كوششهاي ما فراهم مي آورند افزايش در دانش مفيد بخشي از ثروت انساني را تشكيل مي دهد.
مانند بسياري از مفاهيم جامعه شناسي، با مرور بر ادبيات سرمايه ي اجتماعي، به وضوح ديده مي شود كه هر يك از پژوهش گران براي بيان مفهوم وشناخت سرمايه ي اجتماعي، جنبه اي از واقعيت سرمايه ي اجتماعي را به تصوير كشيده اند. در حالي كه عده اي از محققين، سرمايه ي اجتماعي را معادل اعتماد و هنجارهاي مشترك اجتماعي تعريف مي كنند، عده اي ديگر آن را بخشي از نگرش هاي اخلاقي وفرهنگي مانند دل سوزي، نوع دوستي وبردباري توصيف كرده اند وبعضي ديگر بر نهادها وكيفيت وكميت زندگي مشاركتي تأكيد دارند. در اين قسمت به تعاريف ارائه شده از مشهورترين پژوهش گران اين حوزه مي پردازيم.
يكي از كساني كه نام او در اغلب پژوهش هاي سرمايه ي اجتماعي به چشم مي خورد، رابرت پوتنام است. پژوهش هايي كه پوتنام در مورد سرمايه ي اجتماعي انجام داده، نام او را به عنوان يكي از صاحب نظران سرمايه ي اجتماعي مطرح كرده است. پوتنام مي گويد سرمايه ي اجتماعي هم چون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني ابزار و آموزش هايي كه بهره وري فردي را افزايش مي دهند به ويژگي هاي سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها، هنجارها، واعتماد اشاره دارد كه هماهنگي وهمكاري براي كسب منافع متقابل را تسهيل مي كنند. او بيان مي كند سرمايه ي اجتماعي، منافع سرمايه گذاري در زمينه ي سرمايه فيزيكي و سرمايه ي انساني را افزايش مي دهد.
از ديگر پژوهش گران اين حوزه كلمن مي باشد. كلمن سرمايه ي اجتماعي رابر مبناي كاركرد آن تعريف مي كند. او مي گويد: سرمايه ي اجتماعي، نهاد واحدي نيست بلكه مجموعه اي از نهادهاي گوناگون است كه دو عنصر مشترك دارند: اولا همه آن ها مشتمل بر جنبه اي از ساختارهاي اجتماعي هستند، ثانياٌ كنش هاي معين افرادي راكه درون ساختار هستند، تسهيل مي كنند. سرمايه ي اجتماعي مانند ساير اشكال سرمايه، مولد است، يعني تحقق اهداف معيني را كه در نبود آن محقق نمي شود، امكان پذير مي گرداند. سرمايه ي اجتماعي مانند سرمايه ي فيزيكي و سرمايه ي انساني، كاملا قابل جابه جايي نيست يعني نوع خاصي از سرمايه ي اجتماعي كه در تسهيل كنش هاي ديگر، بي فايده يا حتي زيان بخش باشد.
بورديو، سرمايه ي اجتماعي را يكي از اشكال سرمايه مي داند. به نظر بورديو، سرمايه سه شكل بنيادي دارد: سرمايه ي اقتصادي، سرمايه ي فرهنگي و سرمايه ي اجتماعي. بورديو در مورد سرمايه ي اجتماعي مي گويد: سرمايه ي اجتماعي، جمع منابع واقعي يا بالقوه اي است كه از شبكه اي بادوام از روابطي تقريبا نهادينه شده ارتباط و شناخت متقابل(يا به بيان ديگر عضويت در يك گروه) حاصل مي گردد. شبكه اي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار مي كند، و به آنان اعتبار مي بخشد
فوكوياما در آثار خود بيان مي كند كه هر چند تعاريفي براي سرمايه ي اجتماعي ارائه شده ولي بسياري از اين تعاريف، به نمودهاي سرمايه ي اجتماعي ونه خود آن اشاره مي كنند. او بيان مي كند كه سرمايه ي اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف كردكه اعضاي گروهي كه همكاري وتعاون ميانشان برقرار است، در آن سهيم هستند. او اضافه مي كندكه مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودي خودباعث توليد سرمايه ي اجتماعي نمي گردد، چرا كه اين ارزش ها ممكن است ارزش هاي منفي باشند، كه به ارتقاء همكاري اجتماعي كمكي نخواهند كرد. شواهد ودلايل فراواني ثابت كرده است كه اين امر، هم براي دولت و هم توسعه، اقتصادي نتايج منفي به بار آورده است. برعكس، هنجارهايي كه سرمايه ي اجتماعي توليد مي كند، اساساَ بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت، اداي تعهدات و وفاداري باشند
مايكل ولكاك و ديپا نارايان در مورد سرمايه ي اجتماعي بيان مي كنند كه خانواده، دوستان، شركا و همكاران شخص، سرمايه ي مهمي را تشكيل مي دهند؛ سرمايه اي كه به هنگام مواجهه با يك بحران، مي توانند مفيد واقع شوند. به علاوه، آنچه كه در مورد افراد صدق مي كند، در مورد گروه ها هم صادق است. .
بانك جهاني نيز سرمايه ي اجتماعي را پديده اي مي داند كه حاصل تاَثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است. تجارب اين سازمان نشان داده است كه اين پديده تاَثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد. سرمايه ي اجتماعي بر خلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي مي باشد، و افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه هاي اداره ي جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمان ها گردد.
پورتس مي گويد:"منظور از سرمايه ي اجتماعي، هنجارها و شبكه هايي است كه مردم را قادر مي سازند تا دست به كنش جمعي بزنند. " اين تعريف ساده نه بر پيامدها بلكه بر منابع سرمايه ي اجتماعي متمركز است .
لينچ وكاپلان سرمايه ي اجتماعي را مجموعه سرمايه گذاري ها، منابع و شبكه هايي مي دانند كه به انسجام اجتماعي، اعتماد وميل به شركت در فعاليت هاي جامعه منجر مي شود.
ادوار لومان و ربكا ساندفور مي گويند«سرمايه ي اجتماعي يك فرد عبارت است از مجموعه و الگوي روابطي كه فرد با آن ها درگير است وبدان دسترسي دارد».
به طور مبسوط تر سرمايه ي اجتماعي را اينگونه تعريف مي كند:«مجموعه اي از عناصر ساختار اجتماعي كه بر روابط ميان مردم اثر مي گذارند و نهادهاي تابع توليد ويا توابع مطلوبيت را تشكيل مي دهند» .
هر يك از تعاريف بالا به جنبه اي از سرمايه ي اجتماعي نگاه مي كنند ودر گسترش و توضيع آن جنبه از سرمايه ي اجتماعي بر مي آيند. مي توان گفت، سرمايه ي اجتماعي به عنوان منبعي براي تسهيل روابط ميان افراد تلقي مي شود. اين منبع شامل نهادها، هنجارها، اعتماد، آگاهي و بسياري موارد ديگر مي باشد كه بر روابط و تعاملات ميان افراد حاكم است و مي تواند پيامدها و نتايج مختلفي بر عمل كرد افراد و جوامع داشته باشد.
سرمايه ي اجتماعي با كاهش هزينه هاي مبادلاتي و كمك به تثبيت حقوق مالكيت و جنبه هاي مختلف ديگر، مي تواند بر كارآيي بخش ها ونهادهاي مختلف جامعه تأثير بسزايي داشته باشد. سرمايه هاي اجتماعي مي تواند باعث افزايش انباشت سرمايه ي انساني، توسعه ي مالي و سرمايه گذاري، افزايش نوآوري و خلاقيت، افزايش كارآيي عمل كرد دولت و سياست هاي اعمال شده از طرف دولت وبسياري نتايج ديگر گردد. يكي از اين موارد كه به صورت جدي مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، تأثير سرمايه ي اجتماعي بر رشد اقتصادي مي باشد. از ديگر سو، يكي از سؤلات مهم رشد و توسعه ي اقتصادي اين است كه "چرا بعضي از كشورها بسيار ثروتمند و بعضي ديگر بسيار فقير هستند؟" اين مسأله ي قديمي، مدتهاست كه فكر اقتصاددانان را به خود مشغول كرده وتلاش هاي گسترده اي براي بيان اين تفاوت و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي صورت گرفته است. درسال هاي اخير، تئوري اوليه رشد، مورد با زنگري قرار گرفته و باعث گسترش و تعليم مدل هاي رشد گرديده و عوامل مؤثر ديگري مانند شرايط اجتماعي جامعه كه تحت عنوان عامل "سرمايه ي اجتماعي " از آن نام برده مي شود،
ناك وكيفر در مطالعه خود به دنبال بررسي اثر سرمايه ي اجتماعي بر رشد و توسعه ي اقتصادي بوده اند. آن ها با مطالعه بر روي 29 كشور، پي برده اند كه افزايش سرمايه ي اجتماعي و اعتماد مي تواند باعث افزايش رشد اقتصادي گردد؛ به طوري كه تغيير در اعتماد به ميزان يك انحراف معيار(تقريبا نز ديك به 14 درصد)، رشد را بيش از نيم انحراف معيار(56/.درصد)، دچار تغيير مي كند. هم چنين در مطالعه اي كه بيو گلس ديك وون چيك(2..5) انجام دادند، به بررسي رابطه ي سرمايه ي اجتماعي ورشد اقتصادي در 54 منطقه اروپا پرداخته اند. آن ها با استفاده از مدل تعميم يافته باروبه اين نتيجه رسيده اند كه سرمايه ي اجتماعي داراي اثر مثبت ومعني داري بر رشد اقتصادي مي باشد؛ به اين ترتيب كه يك انحراف معيار در شاخص فعاليت هاي گروهي، رشد اقتصادي را .3/. درصد بالا مي برد.
با توجه به اين كه در چند دهه ي اخير در ايران، روند رشد داراي نوسانات قابل توجه بوده است ودر ضمن نرخ رشد اقتصادي ايران در حال حاضر چندان قابل توجه نيست ودر حالي كه كشور هايي مانند كره، تركيه، چين وهند با وضعيتي مشابه ايران در گذشته، اكنون با نرخ هاي رشد نسبتا بالا، شكاف خود را با كشور هاي توسعه يافته كاهش مي دهند، و با توجه به اين كه افزايش مختصر در رشد اقتصادي به كاهش قابل توجه زمان لازم براي كم كردن فاصله از كشورهاي توسعه يافته منجر مي گردد، ضرورت دارد به رشد اقتصادي وعوامل مؤثر بر آن بيش تر پرداخته شود.
با اين كه درمطالعات متعدد، عوامل مؤثربر رشد اقتصادي در ايران مورد بررسي قرار گرفته، اما در ارتباط با رشد اقتصادي وسرمايه ي اجتماعي تاكنون مطالعه منسجمي صورت نگرفته است. بدين جهت بررسي سرمايه ي اجتماعي در ايران وگسترش مدل هاي رشد اقتصادي براي لحاظ سرمايه ي اجتماعي ضروري به نظر مي رسد. سرمايه ي انساني، عاملي مهم در رشد اقتصادي مدرن است. رشد اقتصادي تنها بستگي به اندازه و ميزان نيروي انساني ندارد؛ بلكه به كارايي آن نيز بستگي دارد. بهبود در كيفيت نيروي انساني موجب مي شود كه از يك طرف عامل كار ماهرتر، كارآزموده تر و تواناتر گردد و از طرفي ديگر؛ بهبود و پيشرفت در دانش تكنولوژي نيز سبب مي شود تا عامل سرمايه كاراتر و مولدتر عمل كند. بدين ترتيب، مشاهده مي شود كه گسترش كارايي و بهره وري در هر دو عامل توليد، ناشي از آموزش و پرورش و پيشرفت دانش فني است. يكي از مشكلات اصلي كشورهاي در حال توسعه، ايجاد شرايط لازم براي رشد قوه ابتكار است. آفرينش چنين شرايطي به ايجاد نهادهاي اجتماعي مناسب بستگي دارد تا احداث بنگاه هاي توليدي خصوصي مستقل را ممكن سازد و نيز امكان بلوغ و پختگي افراد درگير در روند توسعه ي اقتصادي را كه در مسير بازدهي، فعاليت و هم بستگي خلاق حركت مي كنند وفراهم مي سازد. " بيكر" سرمايه ي اجتماعي منابع قابل دسترس درون و در بين شبكه هاي شخصي و تجاري است و شامل اطلاعات، ايده ها، راهنمايي ها، فرصت هاي تجاري، سرمايه ي مالي، قدرت و تاثيرگذاري، حمايت عاطفي، اعتماد و تعارف و همكاري مي باشد. كلمه "اجتماعي" براين نكته تاكيد مي كند كه اين منابع دارايي هاي شخصي نيستند و يك شخص به تنهايي مالك آن ها نيست. اين منابع درون شبكه هاي ارتباطات قرار دارند. دسترسي به سرمايه ي اجتماعي به اندازه كيفيت و تنوع شبكه هاي شخصي و تجاري بستگي دارد. كلمه " سرمايه" تاكيد مي كند كه سرمايه ي اجتماعي مانند " سرمايه ي انساني" يا " سرمايه مالي" داراي بازده است و به وسيله آن ارزش خلق مي شود.
4- خلاصه، نتيجه گيري وپيشنهادات:
كشور هاي توسعه يافته همگي توسعه ي اقتصادي خودرا مديون عمل كرد بازار، با همراهي نهاد هاي عمومي مقتدر مي دانند. اگر چه همه اين كشور ها از حيث حفظ و صيانت از حقوق مالكيت حاكميت قانون و سياست گذاري پولي مناسب مشابه يك ديگرند اما از جهات مختلف با هم تفاوت جدي دارند نحوه ي تنظيم بازار كار، تامين اجتماعي، تنظيم بازار محصول و دريافت ماليات در هر كدام با ديگري تفاوت زيادي دارند. تجربه قرن بيستم نشان داد كه مدل هاي موفق توسعه ي متعددند و هيچ كدام بر ديگري مزيت ندارد البته همه جوامع موفق قدرت زيادي در يادگيري از تجارب ديگران دارند. بايد تاكيد كرد كه توسعه ي اقتصادي از درون يك كشور مي جوشد نه از بازار جهاني. بايد چشم انداز جهاني را در نظر گرفت اما بر ساختن نهادهاي داخلي تاكيد كرد. به نظر مي رسد با نگاهي كلي به مباني توسعه اقتصادي و اجتماعي و ايجاد تفكر توسعه اي در كشور ما، ايران اسلامي بايد فرهنگ ايثارگري و شهادت طلبي و در يك كلام تفكر بسيجي را در جامعه نهادينه كرد، تا دست يافتن به اهداف توسعه در همه ي ابعاد آن آسان تر صورت گيرد. شايد عمل به وصيت نامه ي الهي و سياسي امام خميني به ما در امر پايداري در توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و حل مشكلات كشور در حال و آينده كمك نمايد. در بررسي الگو هاي توسعه، در حال حاضر مي توان نتيجه گرفت كه: الگوها به تدريج توانسته اند با لحاظ كردن عوامل جديد، بخش بيش تري ازواقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي را در كشور ها تبيين نمايند. اگر چه اين الگو ها از به كارگيري بعضي از پارامتر هاي مهم به عنوان ارزش هاي ديني بمانند ايثار و از خود گذشتگي و هم چنين تفكر دانايي محوري بر اساس فرهنگ ملت ها، را لحاظ نكرده اند. وبه اين سئوال مهم نيز جواب نداده اند كه با ايجاد حصار علمي از جانب قدرت هاي بزرگ دنيا، چگونه كشور هاي در حال توسعه بر اساس باور هاي ديني توانسته اند به پيچيده ترين علوم و فنون روز دسترسي پيدا كنند، و راه توسعه اقتصادي و.... در پيش بگيرند. با اين حال، همه اين الگوها متكي بر شرايط مفروضي بنا شده اند كه درواقعيت اين شرايط بين كشورها وجوامع مختلف يكسان نبوده و علاوه براين شرايط ازاين منظر مهم و اساسي هستند كه رتبه استفاده ازاين ظرفيت ها را تعيين مي كنند. به عبارت ديگر، الگوهاي قبلي، صرفا توسعه ظرفيت ها را مورد تاكيد قرارداده اند و ميزان استفاده ازاين ظرفيت ها به صورت مفروض وعمدتا متكي بر شرايط رقابت كامل درنظر گرفته اند. اما شواهد واقعي حاكي ازآنست كه اولا شرايط مفروض بيان شده با واقعيت ها، به ويژه درمورد كشورهاي درحال توسعه، به مانند جمهوري اسلامي ايران هم خواني ندارد و ثانيا اين شرايط دراثربخشي ظرفيت هاي ايجاد شده براي حصول به توسعه، نقش اساسي ايفا مي نمايند. الگوي اقتصاد دانايي محور در واقع، هر دو جنبه، يعني توسعه ي ظرفيت ها و استفاده ازظرفيت ها را در نظرمي گيرد و بدين ترتيب، مي تواند توان مندي بيش تري در تبيين واقعيت ها داشته باشد. اگر چنين باشد سياست گذران اقتصادي در كشورمان بايد با اعتماد به نفس بيش تري در مورد اتخاذ سياست هاي درست تصميم گيري كنند و چشم بسته از نسخه هاي جهاني و غربي پيروي نكنند. تئوري ها و سياست هاي توسعه در دهه ي 195. و 196.عمدتاً بر نرخ رشد از طريق انباشت سرمايه استوار بود. اين رويكرد ناشي از نياز و شرايط كشورهاي خاص توسعه يافته بود و نمي توانستند مشكلات كشورهاي در حال توسعه را كه با كمبود سرمايه و مازاد نيروي انساني غير ماهر مواجه بودند برطرف نمايد. ازاين رو، برخي از نظريه ها توجه خود را به نيروي انساني و شرايط كشورهاي در حال توسعه معطوف كردند، تا آنجا كه انسان به عنوان وسيله و هدف توسعه، محور توجه جدي قرار گرفت. پس از آن در در دهه ي 199.، رويكرد انسان محوري يا قابليت انساني به صورت يك رويكرد جديد توسعه معرفي شد و جايگاه انسان از عامل توسعه به فاعل توسعه ارتقاء يافت. و به همين دليل بود كه مسأله ي بهروري در اقتصاد، به طور جدي مورد توجه اقتصاددانان و علوم مديريت قرار گرفت. يكي از شاخص هاي كه مي تواند به افزايش بهره وري در اقتصاد كشور، در نظام اداري، آموزشي و پژوهشي كشور در اين شرايط حساس كمك دو چندان نمايد، رواج فلسفه ي ايثار و شهادت در كشور و حفظ و نگهداري آرمان هاي ملي و مذهبي مي باشد كه مي تواند به مسأله ي بهره وري و افزايش انگيزه كار و فعاليت بيش تر در ميان افراد جامعه كمك كند. و را ه دست يابي به توسعه پايدار را در اقتصاد كشور و هم چنين در زمينه هاي اجتماعي را مهيا و هموار نمايد. نكته قابل توجه اين است كه شاخص توسعه ي انساني مبتني بر اين ايده اساسي است كه لازمه دستيابي به زندگي بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت هاي انساني و حفظ ارزش هاي ديني و مكتبي است. كه براي كشور عزيزمان اهميت بسيار زيادي دارد. و بايد نظام حاكميت در راستاي انجام وظيفه خود بدان توجه جدي نمايد.

منابع و مآخذ
- اميري، ميثم سرمايه ي اجتماعي و رشد اقتصادي در ايران(بررسي تأثير سرمايه ي اجتماعي بر رشد اقتصادي 28 استان كشور طي دوره 82-1379 بر اساس روش اقتصاد سنجي فضايي)؛ پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته ي علوم اقتصادي، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
- بيكر، واين(1382) مديريت و سرمايه ي اجتماعي، ترجمه سيد مهدي الواني و محمدرضا ربيعي مندجين؛ تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
- پوتنام، رابرت و ديگران(1384) سرمايه ي اجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسعه؛ گردآورنده كيان تاجبخش؛ ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان؛ تهران: انتشارات شيرازه.
- پورتس، آلهاندرو(1384) سرمايه ي اجتماعي، خاستگاه و كاربردهايش در جامعه شناسي مدرن؛ گردآورنده كيان تاجبخش؛ ترجمه ي افشين خاكباز و حسن پويان؛ تهران: انتشارات شيرازه.
- تحقيقي، امير حسين(1382) سرمايه ي اجتماعي دولت و نهادها در ايران، مجله انديشه صادق، شماره11
- جعفري صميمي، احمد و حسيني، سيد محسن(1385) " بررسي شاخص هاي عمل كرد دولت در كشورهاي مختلف جهان با تأكيد بر ايران" سمينار اقتصادي مناطق آزاد بندر لنگه
- حضرت آيت ا... خامنه اي مقام معظم رهبري 1387 بيانات ايشان در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت روز نامه ي اطلاعات آذر ماه
- حسيني، سيد حميد(1386)"مفهوم پردازي آسيب شناسي ترويج فرهنگ ايثار وشهادت" مجموعه مقالات همايش آسيب شناسي ترويج فرهنگ و ايثار و شهادت بابلسر
- خاكباز، افشين، پويان، حسن(1381)" ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر طرحهاي ملي، تهران، بهار؛ تهران: انتشارات شيرازه.
- سوري، علي(1384) سرمايه ي اجتماعي و عمل كرد اقتصادي؛ مجله تحقيقات اقتصادي، شماره69، 1.7-87.
- عسگري، محمد مهدي و توصيري نيا، ابوالقاسم(1386)دوفصلنامه ي علمي، پژوهشي جستاره هاي اقتصادي سال چهارم. شماره هشتم، پاييز و زمستان
- علمي، زهرا(ميلا)؛ شارع پور، محمود و حسيني، سيد امير حسين(1383) سرمايه ي اجتماعي و چگونگي تأثير آن بر اقتصاد؛ مجله تحقيقات اقتصادي، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره71،
- فوكوياما، فرانسيس(1379) پايان نظم، سرمايه ي اجتماعي و حفظ آن "ترجمه ي غلامعباس توسلي"؛ تهران: جامعه ايرانيان.
- فيروزآبادي، سيد احمد(1384) بررسي سرمايه ي اجتماعي و عوامل مؤثر بر شكل گيري آن در شهر تهران؛ رساله دكتري، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،
- كاظمي پور، عبدالمحمد(1383) سرمايه ي اجتماعي در ايران، تحليل ثانويه پيمايش هاي 1382-1353، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر طرحهاي ملي.
- كريمي، زهرا(1386)"نقش سرمايه ي اجتماعي در گرايش به ايثار " مجموعه مقالات همايش آسيب شناسي ترويج فرهنگ و ايثار و شهادت بابلسر
- كلمن، جيمز(1384) بنيادهاي نظريه ي اجتماعي ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني تهران.
- كلمن، جيمز(1384) نقش سرمايه ي اجتماعي در ايجاد سرمايه انساني؛ گردآورنده كيان تاجبخش؛ ترجمه ي افشين خاكبازو حسن پويان؛ تهران: انتشارات شيرازه.
- مازني، احمد(1382)، پيشنهاد طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت... ، نشريه جمهوري اسلامي.
- متوسلي محمودو بي نياز، علي(1381) رويكردي به ارزيابي سرمايه ي اجتماعي در اقتصاد ايران؛ برنامه و بودجه، شماره57، صص 35تا62.
- مطهري، مرتضي(1376)، قيام و انقلاب مهدي(جلد اول)، تهران:صدرا.
- محنت فر، يوسف(1383) " ارزيابي و بررسي مكتب اقتصاد كلاسيك ها"مجله ي اقتصادي شماره 33و34 مرداد و شهريور
- نيلي، مسعود و شهاب نفيسي(1382)؛ رابطه ي سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تأكيد بر نقش توزيع تحصيلات نيروي كار(مورد ايران سال هاي 1379-1354)، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره 17، صص 32-1
- Beugelsdijk’ sjoerd and Van schaik ’ Ton(2..5)Social capital and Growth in European Regions: An Empirical Test ; European journal of political Economy.
- Chin’ Martine S. And Chou’ Yaun K. (2..4) Modeling Social capital and Economic Growth ’ University of Adelaide and Flinders University of South Australia.
- Chou’ Yuan K. (2..3) Three Simple Models of Social Capital and Economic Growth; The Journal of socio-Economics.
- Durlauf’ Steven N. and Fafchamps ’ Marcel(2..4) Social Capital ; NBER Working Paper Series.
- Hjerppe’ Reino(2..3) Social Capital and Economic Growth ; International Conference on Social Capital Arranged by Economic and Social research Institute of Japanese Government’ Tokyo’March24-25.
- Maskell’ P. 2.... Social capital’ innovation’ and competitiveness. In Baron’ S. - Field’ J. -Schuller’ T. (eds) Social Capital. Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Putnam’ Robert D. and Lewis M. Feldstein. (2..3) “Better together: Restoring the American community “New York: Simon and Schuster.
- R. Routledge’ Bryan’ Joachin Von Amsberg(2..3) “Social capital and Growth “Journal of Monetary Economics’ No. 5.’p. 167-193.
- Rothstein’Bo(2..3) Social capital’ Economic Growth Quality of Government: The Causal Mechanism; New Political Economy ’Vol. 8’ No. 1.
- Temple’ Jonathan(2...) Growth Effects of Education and Social Capital in the OECB Countries; Economics Department Working Papers’ No. 263.
-Woolcoch’ Michael and Narayan ’ Deepa(2...) Social Capital Implication for Development Theory’ Research and Policy; Work Bank Research Observer’ Vol. 15(2)..
-Zak’ P. J. and Knack’ S. (2..1) Trust and Growth ; Economic Journal’ 295-321.
_________________________________

[1]. Based Knowledge Economy
[2] - هاربيسن بيان مي كند كه: منابع انساني پايه و اساس ثروت ملل است، نه سرمايه، درآمد يا منابع فيزيكي. سرمايه و منابع طبيعي عوامل منفعل توليدند و نيروي انساني به طور فعال سرمايه را انباشت مي­كند و منابع طبيعي را به كار مي­گيرد. علاوه بر آن، نيروي انساني نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را بنا مي­كند و توسعه را پايه گذاري مي­كند. روشن است كه اگر كشوري نتواند به توسعه و استفاده بهينه از نيروي انساني خود بپردازد، قادر به توسعه هيچ چيز ديگر نخواهد بود.
[3] - پرفسور شولتز اين ديدگاه رايج و گسترده اما نادرست را كه محدوديتهاي فضا، انرژي، زمينهاي كشاورزي و ديگر منابع مادي زمين محدوديتهاي تعيين كننده رفاه انسان مي باشند را رد مي كند در مقابل نشان ميدهد كه توانائيهاي اكستابي افراد، آموزش، تجربه، مهارتها و تندرستي در نيل به پيشرفت اقتصادي نقش اساسي دارند.
[4] - بورديو،2004
[5] - فوكوياما،2002
[6] - ولكاك و نارايان 2000
[7] -بانك جهاني 1999
[8] - پورتس1998
[9] - به نقل از دور لاف،1284
-- [10] شيف1992
[11]. Backer