اقتصادنا و اقتصاد ما

بنده بر این باورم که شهید صدر نخستین متفکر اسلامی است که قبل از انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی را با رویکرد سیستمی بررسی کرده است. دیدگاه بنده در اقتصاد اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی بسیار متأثر از شهید صدر بود بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام حکومت اسلامی، به «تنظیم و تدبیر امور اقتصادی مسلمین» با حفظ رویکرد سیستمی تغییر جهت داد که یکی از نخستین ثمرات آن برگزاری چندین نشست تخصصی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحت عنوان «جایگاه احکام و تئوری‌های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» بود.

برخی نکات مرتبط با این رویکرد را در سخنرانی «نظریه‌ی تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: «رویکرد نظام‌سازی» در سومین کنگره‌ی جهانی علوم انسانی اسلامی که آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد مطرح نمودم. اکنون می‌خواهم رابطه دیدگاه شهید صدر با این رویکرد را به اجمال تبیین نمایم. اجازه می‌خواهم در ادامه عرایضم، برخی نکات را به اجمال عرض کنم:
 
۱- کتاب اقتصادنا حاصل دیدگاه‌های شهید صدر قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران است و لذا بسیار متأثر از روحیه‌‌ی انقلابی این عالم فرهیخته در مبارزات علمی با دو نظام اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیسم و اثبات وجود و برتری نظام اقتصاد اسلامی بوده است. اما «نظام‌سازی» که محور اصلی مطالعات اینجانب در اقتصاد اسلامی بوده و هست، متأثر از استقرار نظام سیاسی اسلامی در ایران است. نکته جالب توجه این است که قبل از آنکه شهید صدر یا هر متفکر دیگری، سازوکار و مدل تحقق انقلاب اسلامی را تبیین و ساختار حکومت اسلامی و نحوه استقرار و کیفیت نهادهای مقوم آن را به زبان علمی توضیح دهند، انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید.
 
۲- شهید صدر در اقتصادنا با دقت و نبوغ فراوان و توانمندی‌های علمی کم‌نظیر، سیستم یا مکتب اقتصادی اسلام را تبیین نمود اما راهکاری برای اجرایی کردن و طراحی ترتیبات نهادی مناسب برای تثبیت آن در عینیت مطرح نکرد. دلیل این امر کاملاً روشن است: با اندک تأمل می‌توان دریافت که طراحی نظام تدبیر در امور اقتصادی مسلمین و پیاده کردن آن مستلزم استقرار نظام سیاسی اسلامی با همه ارکان و نهادها و روابط و مناسباتی است که بتواند اسباب تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند و مقوم آن باشد، ضمن آنکه اقتصاد اسلامی در مقام تحقق عینی به سهم خود مقوم نظام سیاسی نیز هست.

بنابراین نظر به اینکه شهید صدر وقوع نظام سیاسی اسلامی را در زمان نگارش کتاب اقتصادنا درک نکرده بود ضرورتاً به مطالعات علمی در رد سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اثبات حقانیت و کارایی نظام اقتصاد اسلامی بسنده نمود. با وجود این، چنانکه در ادامه عرض خواهم کرد، شهید صدر با نبوغ فراوان، زمینه مناسبی را برای پیوند نظام اقتصاد اسلامی با نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخ و تمدن اسلامی فراهم کرد، زمینه‌ای که امروز بنده آن را «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» نامیده‌ام.
 
۳- شهید صدر در صفحه ۱۲ کتاب اقتصادنا (جلد اول- چاپ اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، ۱۳۵۰ شمسی) چنین می‌نویسد: «مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم (مکتب) اقتصادی است که در این سیستم روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می‌گردد. سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکری است که خودِ سیستم، ما را بدان رهنمود می‌گردد.» و در صفحه ۱۳ ادامه می‌دهد که «این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتویی که خودِ سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که شهید صدر معتقد است که اولاً، هر سیستمی دارای یک مبنای فکری است. ثانیاً درک و کشف این مبنا صرفاً با مشاهده آثار و تبعات و عملکرد همان سیستم در عینیت امکان‌پذیر است. ثالثاً این مبنا می‌تواند تحت تأثیر عملکرد همان سیستم باشد. رابعاً در نظام اسلامی، این مبنا تحت تأثیر «بیانات مستقیم اسلام» یا به عبارت دیگر، مجموعه ارزش‌ها، اخلاق، احکام و در یک کلمه معارف اسلامی نیز هست؛ زیرا که نظام اسلامی برعکس نظام‌های مادی (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) نظام وحیانی است و کلام وحی نقش اصلی را در این نظام ایفا می‌کند.

برای تبیین تأثیر مبانی وحیانی بر عملکرد نظام اقتصادی، می‌توان به مثالی که شهید صدر در صفحات ۳۱۱ و ۳۱۲ آورده است مراجعه کرد: «نظام سرمایه‌داری صورت علمی ندارد و وجود و دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته است ... قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص سیستم سرمایه‌داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که در هر جامعه‌ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد ... درک بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است، به صورت حقایق عینی هستند... بنابراین آن قوانین در جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جوّ آن جامعه مفروض را نپوشانده باشد نمی‌تواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد.»
 
۴- شهید صدر مفهوم مبنا در اقتصاد اسلامی را به مفهوم وسیع‌تر مبنا در نظام اسلامی تعمیم می‌دهد و لذا بر ضرورت هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد، و چنانکه قبلاً گفته شد این همان نکته‌ای است که امروزه ما از آن تحت عنوان «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» یاد می‌کنیم. برای تبیین این نکته به صفحه ۳۷۱ اقتصادنا مراجعه می‌کنیم: «شکل عمومی نظام- هر نظامی که باشد- به پایه‌ای نیاز دارد که با طبیعت و روح آن هماهنگی داشته باشد و به سیستم، عقیده و مفاهیم و عواطفی که با آن سازگار باشد اعطا کند... اقتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود، همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی می‌باشد، و این شکل دارای پایه‌ای است که خاص آن می‌باشد، و جامعه کامل اسلامی هنگامی پدید می‌آید که شکل و پایه با هم فراهم شوند.»

متأسفانه تحلیل شهید صدر در نگرش سیستمی از تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی، به ضرورت شناخت اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی موکول می‌شود، شکلی که بتواند جوانب مختلف امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به نحو مناسبی مدیریت کند. بدیهی است شهید صدر نمی‌توانست وارد بحث راهکار تحقق اقتصاد اسلامی در چارچوب نظام جامع تدبیر امور اسلامی در معنای موسع کلمه شود؛ زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد، تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی مستلزم استقرار نظام حکومت اسلامی است که در زمان نگارش کتاب اقتصادنا به وقوع نرسیده بود. از این رو، شهید صدر در ایجاد ارتباط بین نظام اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی با موانع نظری جدی مواجه شد به شرحی که در ادامه عرض خواهم کرد.
 
۵- شهید صدر در ذیل عنوان «ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام» در صفحه ۳۷۶ چنین می نویسد: «در بررسی سیستم اقتصادی، جدایی آن دو از یکدیگر منجر به گمراهی تحقیق می‌گردد، زیرا هیئت حاکمه، اختیارات وسیع اقتصادی داشته، دارای مالکیت‌های بزرگی می‌باشد که بر طبق اجتهاد خود، در آنها تصرف می‌کند و این اختیارات و مالکیت‌ها لازم است همیشه در بررسی، با واقعیت حاکمیت در اسلام و تضمین‌هایی که اسلام برای ملوث نشدن ولی امر و اعتدال وی وضع کرده است، از قبیل عصمت، شور کردن و عدالت (بنا بر اختلاف مذاهب اسلامی) مقارنه گردد. بنابراین در پرتو این تضمین‌ها می‌توانیم موقعیت دولت را در سیستم اقتصادی بررسی کنیم و به صحت اختیارات و حقوقی که اسلام برای دولت مقرر داشته است، ایمان بیاوریم.»

ملاحظه می‌شود که حوزه مطالعات شهید صدر در ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام متأسفانه محدود به بررسی موقعیت دولت در سیستم اقتصادی به لحاظ اختیارات و حقوقی است که اسلام برای دولت مقرر کرده است. چنانچه قبلاً گفته شد، دلیل این امر را می بایستی در فقدان استقرار نظام سیاسی اسلامی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا جستجو کرد. بدین ترتیب، شهید صدر با یک معضل جدی نظری به شرح ذیل در تعریف هماهنگی بین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می‌شود:
در صفحه ۴۱۴ چنین می‌خوانیم: «وظیفه سیستمی در برابر اقتصاد اسلامی عبارت است از کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی... اما نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا می‌رسد که آن صورت پدید آمده باشد، تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را، در چارچوب جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود کشف کند.» طبعاً شهید صدر در این بیان، با دو مشکل جدی مواجه است: اولاً، کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی با موانع نظری متعددی مواجه است و ثانیاً تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد مفهومی بسیار مجرد و به دور از واقع می‌باشد. لذا درک اقتصاد اسلامی به شرط کشف صورت کامل حیات اقتصادی از یکسو و تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد به عنوان شرط لازم برای کشف مسیر حیات واقعی اقتصادی و قوانین آن از سوی دیگر، تا حد زیادی با معضلات نظری مواجه است.
 
۶- با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که راهکار خروج از این معضلات نظری تکیه بر رویکرد نظام تدبیر اقتصادی در چارچوب «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» است. پایگاه نظری در امکان‌پذیری خروج از این معضل در این حقیقت نهفته است که نظام حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. از این رو، برعکس دیدگاه شهید صدر که محدوده اختیارات دولت به معنای کشف حیات سیاسی دولت را متوقف بر کشف حیات اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلامی می‌داند، با رویکرد فوق‌الذکر می‌توانیم حیات اقتصاد اسلامی را به معنای نظام تدبیر در تنظیم امور اقتصادی به منظور مدیریت بهینه زندگی اقتصادی مسلمین در پرتو نظام سیاسی اسلامی که به تحقق رسیده است، بررسی کنیم.

از این منظر، رویکرد نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصل هماهنگی نظام تدبیر در امور اقتصادی با نظام سیاسی ولایت در کشور است به نحوی که سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تدبیر امور اقتصادی سازگار و مقوم نظام سیاسی باشد، و این هر دو، مستلزم هماهنگی با نظام اجتماعی اسلامی و مقوم آن است و این هر سه بر مبنای نظام ارزش‌ها و احکام و مجموعه معارف اسلامی استوار است. بدین ترتیب، اصل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و به عنوان مبنا همه سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمیت و کیفیت سیاست‌ها و ترتیبات اقتصادی را تعیین می‌کند و سمت و سوی آنها را مشخص می‌سازد. حاصل آنکه در این رویکرد، اقتصاد اسلامی در فرآیندی پویا از جرح و تعدیل‌ها و سعی و خطاها و انعطاف‌پذیری‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه می‌یابد. لازمه تحقق این هدف به لحاظ نظری، کوشش در شاخص‌سازی‌های مناسب در اندازه‌گیری و سنجش تأثیرات متقابل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخی کشور و تمدن اسلامی است.

منبع: khamenei.ir