سلوك اخلاقی و مدیریتی شهيد «قدوسی» در گفت و گو با دكتر حسين مهرپور

شروع آشنایی شما با آیت الله قدوسی به چه زمانی بازمی گردد؟

بنده مرحوم آقای قدوسی را از دورانی که در قم بودم و تحصیل می کردم می شناختم و آشنایی با ایشان داشتم، اما ارتباط تحصیلی و کاری نزدیکی با ایشان نداشتم. مدرسه حقانی که تاسیس شد، نوع خاصی طلاب را تربیت می کردند و زیر نظر و اشراف و مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی و آیت الله مصباح و مدیریت مستقیم آن به عهده آیت الله قدوسی بود. ایشان داماد مرحوم علامه طباطبایی بودند. به هر حال آن مدرسه به روش خاصی طلاب را تربیت و جای خود را داشت باز می کرد و مطلوب بود و من به اين شكل کی مقدار ایشان را می شناختم و دیگر ارتباط نزد کیتری نداشتیم.

ارتباط و آشنایی نزدیکی من با آقای قدوسی به بعد از انقلاب برمی گردد. در سال 1358 ، اولین دادستان کل انقلاب، یکی از قضات قدیمی و خوشنام دادگستری به نام آقای مهدی هادوی بود و کسانی هم به عنوان حاکم شرع و دادستان کل انتخاب شده بودند. مقر دادستانی هم در چهارراه قصر بود که حالا چهارراه شهید قدوسی است. بعد از آن در اواخر مرداد یا اوایل شهریور 58 آقای مهدی هادوی استعفا دادند و امام، مرحوم آقای قدوسی را به عنوان دادستان کل انقلاب تعیین کردند. من از حدود اسفند 57 به عنوان دادستان انقلاب در يزد مشغول انجام وظیفه بودم. یادم هست در ماه رمضان، برای سحری بلند شده بودیم که تلفن زنگ زد و گفتند آیت الله بهشتی پشت خط هستند. آیت الله بهشتی زنگ زده بودند منزل آقای صدوقی که سراغ من را بگیرند. بعد پیگیری کرده بودند که من کجا هستم. من در منزل یکی از دوستان بودم که تلفن زنگ زد و گفتند که آقای بهشتی هستند. صحبت کردیم و ایشان فرمودند که دیگر کار زیاد و فعالیت زیادی در آنجا نیست و الآن در تهران زیاد کار داریم. آقای قدوسی به عنوان دادستان کل انتخاب شده اند و مناسبتر است که شما هم به اینجا بیا یید و به ایشان کمک کنید. به این جهت من از مرحوم صدوقی اجازه گرفتم و خداحافظی کردم و از آنجا به تهران آمدم. در آنجا آیت الله قدوسی در همان شهریور ماه براي من حکمی را به عنوان قائم مقام دادستان کل انقلاب صادر کردند، البته تاریخ دقیق روزش را به یاد ندارم. در خدمت آقای قدوسی در همان چهارراه قصرکه اکنون ساختمان ستاد یا ارتش است، بودیم و به این ترتیب از نزد کی با ایشان همکار و معاون ایشان شدیم. دوران همکاری من با ایشان در این سمت طولانی نبود، چون در آبا نماه از ایشان خداحافظی کردم و استعفايم را به مرحوم آقای بهشتی که با نظر و مشورت و خواسته ایشان به آنجا آمده بودم )آن موقع ایشان دبیر شورای انقلاب بود(تقدیم کردم و با آقای قدوسی صحبت کردم و به دادگستری برگشتم، چون قبلا هم قاضی دادگستری بودم. تا اول اسفند سال 58 که  آیت الله بهشتی از سوی امام به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند، من در دادسرا بودم، آنگاه به دیوان عالی کشور آمدم و در خدمتشان بودم. در این حدود ما در خدمت  آیت الله قدوسی توفیق داشتیم و بودیم.

شما زمانی به قائم مقامی آقای قدوسی منصوب شدید که موج انقلابيگری و روح انقلاب یگری در کشور حاکم و بسیاری از مسائل از چارچوب قانون خارج بود و یا اصولا گاهی قانونی وجود نداشت. به نظر شما شهيد قدوسي تا چه حد مقید به قانو نمداری بودند و تا چه حد با اين موج همراه می شدند؟

قانون و قانونگرا یی در آن موقعیت، معنای خاص خودش را دارد. طبعاً حاکم شرع حکم می دهد و دادستان، کارهای قضا یی را انجام می‌ دهد. دادستان با متهمین و افرادی که در رژیم گذشته مرتکب جرائم شده بودند، سر و كار داشت. اینها را دستگیر می کردند و می‌ بایستی محاکمه و به حاکم شرع تحويل داده شوند. قانون مداری برمی‌ گردد به اینکه قانون در آن زمان چه بوده است. بعد از انقلاب هنوز قانونی تصویب و مجلس قانو ن گذاری جدیدي تشکیل  نشده بود. مرجع قانونگذار شورای انقلاب بود که قوانین زیادی گذاشت. زمانی که مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد، کار شورای انقلاب پایان پذیرفت. تا آن موقع شورای انقلاب قانون گزاری می کرد و مجلس شورای اسلامی رسما در 7 خرداد 59 تشیکل شد.

آنچه که مهم بود، اقداماتی بود که عمدتاً به عناصر رژیم گذشته مربوط مي شد. اینها در قتل و کشتار یا غارت اموال و فساد دست داشتند و متهم بودند و طبیعتا رسيدگي به جرائم آنها بر اساس قوانین سابق قابل رسیدگی نبود. مبناي قضاوت، شرع بود، یعنی کسانی را که دستگیرشان می کردند، حکم شرعی در باره شان صادر مي شد. در این محاکمات، برخی از آیات قرآنی که جنبه مجازات و عذاب و برخورد شدید با افراد فاسد و منحرف و ظالم و غافل بود، خوانده و بالای سر در دادگاه زده می‌ شدند. و مبانی اصلی قرآن و حکم شرع و فقه بود و کسی هم که حکم می‌ داد، قاعدتا باید حاکم شرع مجتهد و مسلطي چون آيت الله محمد گیلانی مي بود. در اوایل مرحوم آقای خلخالی هم حاکم شرع بودند. در شهرستا نها معمولا افرادی تعیین می‌ شدند که از لحاظ مبانی فقهی شناخته شده و حاکم شرع بودند. همان اوایل آیین نامه هایی به تصویب شورای انقلاب رسید كه در آن مجازات جرائم و اتهامات تعيين و ضوابطی ذکر شده بود، به اين شكل که دادگا ههای انقلاب چگونه تشکیل  شوند، افراد چگونه دستگیر شوند، محاکمه شوند و حکم صادر شود. حتی برای تشکیل  دادگاه هم ترتیب خاصی پیش بینی شده بود که مثلا در تشکیل  دادگاه حاکم شرع و دادستان و فردی هم به عنوان نماینده مردم، در جلسه دادرسی حضور داشت، ولی حکم را حاکم شرع می داد. در آن آ یی ننامه در مورد حکم آمده بود که طبق قوانین شرعی حکم داده شود، یعنی قانونی ذکر نشده بود که چه عملی جرم هست و مجازات این عمل چیست و فقط بايد طبق قوانين شرعي حكم داده مي شد.

اوایل این گونه بود، ولي به تدریج آیین نامه اصلاح شد و بعد از تشكيل مجلس، آیین نامه از مجلس گذرانده و ضوابط و صلاحیت های دادگا ه ها و دادسراهای انقلاب در قانون تصویب شدند. درآن اوضاع انقلابی، به خصوص در ماه های اول، خیلی از موازین شناخته شده و قانونی و شرعی هم گاهی رعایت نمی‌ شدند و اين متاسفانه کی امر طبیعی بود كه در همه جا هست و طبعا در اینجا هم بود. افرادی به عنوان ضد انقلاب و افرادی که در تحیکم رژیم گذشته دست داشتند، دستگیر کردند و آوردند و مصادره و ضبط و توقیف اموال یکی از مسائل بود و توسط کمیته ها انجام می‌ گرفت که خیلی سریع در اول انقلاب تشکیل  شده بودند و در واقع واحد اجرا یی بودند. خیلی از اینها آموزش دیده نبودند و یا خالص نبودند. این مسائل بود. در این اوضاع و احوال ما کی ضوابط شناخته شده و قانونی داشتیم که باید رعایت می‌ شدند و نمی‌ توانستیم بگو ییم چون رژیم عوض شده، هیچ قانونی نباید باشد. بعد هم ضوابط شرعی شناخته شده داشتيم و قرار بود کارها همه بر اساس موازین شرع صورت بگیرند.

در این وضعیت یادم هست مرحوم  آیت الله قدوسی گرایش زیادی داشت که با ضابطه کار کند. بگیر و ببند بدون حکم، آن روزها یکی از مسائل بود. ايشان مي گفت: «رژیم عوض شده و قانون جدیدی هم تصویب نشده است، ولی نمی‌ توان بی دلیل کسی را دستگیر کرد و هر کسی نیز حق ندارد افراد را به عنوان همکاری با طاغوت، متهم و دستگیر کند و به زندان بیاورد و محاکمه کنند. حداقل این است که مرجع قضا یی که ضوابط اصلی قضا یی را تشخیص می‌ دهد، باید برای دستگیری و پیگیری افراد حکم صادر کند. » این مسائل خیلی مطرح بودند که بدون حکم دادستان و حکم قاضی کمیته ها و پاسدارها نروند افراد را دستگیر کنند. بعد هم مسئله زندا نها بود. زندان موقتی در محل دادستانی در چهارراه قدوسی فعلی بود و زندان اوین هم محل محاکمه و زندان دائمي بود. رسیدگی به وضعیت زندا نها، مورد نظر و دقت بود. آقای قدوسی آدمی بسیار محتاط و متشرع بود و سعی می کرد با ضابطه و قاعده و با ضوابطی که در شرایط آن موقع می‌ شد به آن عمل کرد، كارها را انجام دهد؛ به همين دليل و براي اينكه مسائل را در دادسراهای انقلاب و عوامل اجرا یی دادگاه های انقلاب که آن موقع کمیته ها و پاسدارها بودند، ضابطه مند کنیم و تبادل نظر داشته باشیم، در مهرماه سال، 58 سمیناری در قم برگزار شد. من در آن زمان قائم مقام دادستان کل بودم و از همه کسانی که در استانها و شهرها، دادستان انقلاب و حکام شرع بودند، دعوت كرديم. فکر می کنیم  این سمینار دو روزه بود و اگر اشتباه نکنم در مدرسه حقانی هم تشکیل  شد. مسائل مختلف از جنبه های شرعی، قضا یی، قانونی در ارتباط با متهمین، دستگیرشدگان، محاکمات، مراعات ضوابط قانونی موضوع مهم بحث این سمینار بود. بسياري از دادستان انقلاب هاي شهرهای مختلف، از قضات دادگستری و افراد متدیني بودند. آنها مشکلات اجرا یی و قضایی خود را مطرح كردند و در مورد آنها بحث و نتیجه گیری های نسبتا خوبی هم شد. قرار شد ملاقاتی هم با امام ترتیب داده شود و در پایان سمینار، اعضاي شرکت کننده در سمینار خدمت امام برسند. امام آن زمان در قم بودندو گمانم در دی ماه 58 بود كه دچار عارضه قلبی شدند و به تهران آمدند. به هر حال ما به منزلی که متعلق به مرحوم  آیت الله یزدی بود و امام در آنجا سکونت داشتند، رفتیم. قرار بود گزارش مختصری از سمینار خدمت ایشان بدهيم و رهنمودهای ایشان را بگيريم و بنده به عنوان قائم مقام دادستان، گزارش سمینار را دادم که چه بحث هایی مطرح شده و دو سه موضوعی هم که برای دادستا نها و قضات دادگاه های انقلاب مسئله و مشکل بود، خدمت ایشان مطرح و از ایشان خواسته شد توصیه ای بکنند و دستور و رهنمود بدهند. یکی از موضوعاتي که مربوط به بحث ما می‌ شود، این بود که دادستان های انقلاب از امام مشخصا درخواست كردند، این بود که دستور بفرمايند در دستگیری افراد ضوابط قانونی و شرعی رعایت شود و بدون حکم دادستان، پاسداران کمیته، اجازه نداشته باشند افراد را دستگیر کنند. من خدمت ایشان گزارش را دادم و سه موضوع را ارائه دادم که یکی از آنها این بود و ایشان تاکید فرمودند که هیچ کس حق ندارد بدون حکم از سوی حکام قضایی یا دادستان مربوطه، کسی را دستگیر کند. اینها کارها یی بود که در زمان دادستانی کل مرحوم  آیت الله قدوسی و عنایاتی که خودشان به قانونی و ضابطه مند بودن کارها داشتند، صورت گرفت. نمی‌ گویم همه این امور خیلی خوب پیشرفت و ضابطه مند شد، چون واقعا مشکل است، ولی در مسیر بهتر شدن پيش رفت.

یکی از مسائلی که در مطبوعات آن زمان شاهد هستیم، موضوع مصادره اموال است که شما هم در صحبت هایتان اشاره کردید. در شرایط انقلابی آن دوره آقای قدوسی با بعضی از مصادره ها مخالفت کردند و موضع رسمی گرفتند و این به مطبوعات کشیده شد. از آن طرف خیلی از انقلابیون و نه دشمنان، مخالف رویه ایشان بودند. آيا از این کشمکش ها واکنش های  آیت الله قدوسی، خاطره ای دارید و آیا ایشان در نهایت مجاب شدند كه درخواست این انقلابیون را بپذيرند؟

الان که شما اشاره كرديد، چیزهایی به یادم می‌ آید، اما جزئیات امر را خوب نمی‌ دانم، چون یادداشت نکردم و سالها گذشته و نمی‌ توانم به حافظه خودم اعتماد کنم و مطلب مشخصی را بگویم. یادم می‌ آید در مورد فردی که نمی‌ خواهم اسم ببرم، ايشان نسبت به دستگیری و مصادره اموالش اعتراض كرد. او فرد خوشنامی بود،ْ اما در دستگاه هم بود. به نظرم ایشان دستوری داده بودند و بعضی ها نسبت به آزاد کردن وي و رفع مزاحمت از او اعتراض داشتند. آقای قدوسی نهايت احتیاط را در دماء و اموال داشت و به راحتی حاضر به مصادره اموال نمی‌ شد و انتقاد بعضی از انقلابیون تند قرار گرفت. جز همین مقدار کلی متاسفانه از جزئیات چیزی به ذهنم نمی‌ رسد. من فقط همین مسئله که ایشان در این موارد دست به عصا راه می‌ رفت و به خواسته افرادی که ب هراحتی می‌ خواستند اموال را بگیرند، تمی‌ کن نمی کرد.

ملاک هاي گزینش آقای قدوسی در انتخاب همکارانشان چه بود؟

من می‌ توانم مختصری بگویم چون بعد از آن نبودم. انتخاب افراد به عنوان همکار آن هم در آن برهه حساس انقلاب و در آن جای حساس طبعا از روی شناخت نسبت به افرادی بود که با مسائل قضا یی- حقوقی، آن هم با جنبه شرعی آشنا بودند. در آن زمان، پست سازمانی به آن صورت نبود. امام خودشان، آقای هادوی را كه در قم قاضی و رئیس دادگستری بود، به عنوان اولين دادستان انقلاب انتخاب كردند. در سال 43 كه امام را به ترکیه تبعید کردند، ایشان قاضی دادگستری و قاضی خوشنام و درستکاري بود. آن موقع کسی را كه می‌ خواستند تبعید بکنند، از لحاظ قانونی کمیسیونی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی را با شركت بعضی از مقامات هر شهر، از جمله رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی و رئیس دادگستری تشكيل مي دادند و آنها تصمیم گیری و کاری شبه قضایی می کردند، یعنی حکم تبعید را به کسی می‌ دادند، بعد شخص می‌ توانست اعتراض کند و وقتی اعتراض می کرد، در دادگاه استان به اعتراض او رسیدگی می‌ شد. امام را گرفتند و برای اینکه شکل قانون یاش درست باشد، حکم را در کمیسیون امنیت اجتماعی قم كه یکی از اعضايش رئیس دادگستری قم بود، مطرح کردند. آقاي هادوي با آن مخالفت کرد و لذا بر اساس سوابق و حسن شهرت و همراهی با انقلاب، وقتی امام خواستند فردی را که خوش سابقه و آشنا به مسائل قضایی باشد، ایشان را تعیین کردند. بعد از مدتی ایشان رفت و امام،  آیت الله قدوسی را از شناختی که داشتند انتخاب کردند و طبعا  آیت الله قدوسی و دیگران هم در آن موقع سراغ افرادی می‌ رفتند که هم تا حدی معلومات قضایی و حقوقی و فقهی داشته باشند - چون قرار بود مسائل قضایی با موازین فقهی اعمال شود – و هم با انقلاب همراه و سابقه انقلابی داشته، به انقلاب پايبند و خوشنام باشند. زمانی که من متولی این قضیه شدم، ابتدا در تهران بودم و به واسطه  آیت الله صدوقی به من تلفن شدکه دادگستری اينجا تعطیل است و کسی نیست و باید به مسائل رسیدگی شود. رفتم و چند ماهی در آنجا بودم. حکم را آقای هادوی به عنوان دادستان کل دادند و خود  آیت الله صدوقی هم حکم دادند. آن زمان در یزد این گونه بود که آقای صدوقی هم حکم می‌ دادند. بعدا آیت الله بهشتی پيغام دادند: « آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب هستند، شما بیایید به اینجا و کمک کنید. » و من آمدم و ایشان برای اینکه صلاحیتی داشته باشم برای انجام کارها، حکم قائم مقامی را برای من صادر کردند. تا جا یی که یادم هست، ايشان بیشتر طلب ههای فاضل و خوب و با استعداد مدرسه حقانی را انتخاب می کرد و می‌ آورد، مثلا مرحوم شاهچراغی که بعدا مسئول یکهان شد و در حادثه هواپیما یی که به اهواز می‌ رفت و مورد حمله قرار گرفت، شهید شد، یکی از اولین کسانی بود که آقای قدوسی انتخاب کرد. وي ابتدا رئیس دفتر دادستانی کل انقلاب بود و بعدا یادم نیست چه سمتی پیدا کردند. از جمله کسانی که یادم هست ایشان انتخاب کرد و سمتی به ایشان داد و مشغول به کار شد، آقای حجازی است که الان در دفتر رهبری است و به عنوان معاون سیاسی دادستانی انقلاب منصوب شد. افراد دیگری هم بودند که به مرکز می‌ آمدند. بعد مسئله دادستانی انقلاب در استا نها بود که مسئله مهم و موضوع مشکلی بود. افراد خیلی خوبی انتخاب شده بودند، ولي افرادی هم بودند که عملکرد خوبی نداشتند. در بین اینها بعضی از افراد بودند که سابقا قاضی بودند و افراد خوب و خوشنامی هم بودند و معلومات قضایی داشتند و با انقلاب همراه بودند و عملکردشان نیز خیلی خوب بود. بسياري از کارمندان دادگستری به عنوان متدین و انقلابی شناخته شده بودند و ورودشان هم در کارهای قضا یی در حد کامل دادگستری بود. به اینها پست دادستانی انقلاب استانهاي مختلف را دادند، بعضی ها توانایی و کفایتش را داشتند و بعضی ها نداشتند. هرکسی ظرفیتی دارد و ما بعدها در اين موارد به مشکلاتی برخورديم. بعض یها سابقه انقلابی داشتند و با مشورت هم انتخاب می‌ شدند و ظاهراً متدین و انقلابی هم بودند و دادستان هم شدند، ولي بعداً معلوم شد با منافقین همكاري داشتند و نوع خاصی عمل می کردند. اینها چیزهایی بود که پیش می‌ آمد. طبیعتا انتخاب ها، چه در مرکز، چه در استانها با مشورت صورت مي گرفت و هدف این بود که جستجو کنید کسانی را انتخاب كنيد که حتی الامکان با مسائل قضایی و فقهی آشنایی داشته باشند.به هرحال نمی‌ شدکامل تشخیص داد. بعضي از افراد سابقه کار قضاوت نداشتند، ولی به شكلي در مسائل و کارهای اجتماعی ورود داشتند، به انقلاب وفادار بودند. اینها هم به هرحال در انتخاب افراد موثر بودند و افراد با چنین معیارها یی انتخاب می‌ شدند، اما اینکه بگوئيم اين انتخاب ها صد در صد درست بودند و آسیبي نداشتند، اين طور نيست و ما با بسياري از مشکلات و آسیب ها مواجه بودیم. در زمان مرحوم  آیت الله قدوسی کمیسیونی تشکیل  شد. تشکیلات قبلی به هم ریخته بود و دستورات جدیدی را گذاشته بودند كه براي انتخاب افراد کمی‌ ک بود. با افرادي كه مدارک تحصیلی خاصي داشتند یا دوره های فقه و اصول را گذرانده بودند، مصاحبه مي شد تا میزان پایبندی آنها به موازین شرعی بررسی شود. قبلا سابقه نداشت كه مثلاً از پایبندی قاضي به نماز و اینکه قاضی باید متدین و عادل باشد، پرس و جو شود، چون او وضعیتش با کارمندان دیگر فرق می کند. ابتدا حمد و سوره پرسیده و نمازخواندنشان پرسيده مي شد، اما طولي نكشيد كه خیلی از افرادي كه به اين شكل به عنوان قاضی انتخاب شدند، کمونیست از كار درآمدند و بعضیشان حتی بعدها اعدام هم شدند. این آسیب پذیری ها همیشه هست و در آن وضعیت طبیعتا بیشتر هم بود. تلاش این بود که افراد با آن معیارهایی که عرض کردم انتخاب شوند و خیلی هم طبیعی بود که هرکسی افرادی را که با چنین زمینه هایی می‌ شناخت، معرفی می کرد كه یا خوب می‌ شد یا احیانا مشکلی پیدا می‌ شد.

چطور همکاری شما این قدر کوتاه مدت بود و ادامه نیافت؟

من قبلا قاضی دادگستری و قبل از انقلاب بازپرس، دادیار بودم و مسئول دادگاه و دردادگستری بودم. حول و حوش اوایل انقلاب از دادگستری استعفا دادم. من پروانه وکالت دادگستری را گرفته بودم و مختصري وکالت می کردم. در سال 56 ، وکیل دادگستری بودم تا انقلاب پیش آمد. در آن زمان، وکلایی که گرايش هاي مذهبی بیشتری داشتند، جلسات و هم فکریهایی داشتند و یکی از کارهائی که در دستور کارشان قرار گرفت، این بود که وكالت افرادی را که فعالیت انقلابی دارند و دستگیر می‌ شوند، به عهده بگيرند. فضای بازی هم ایجاد شده بود و محاکمات به جای اینکه در دادگاه های نظامی باشد، در دادگاه های دادگستری انجام می‌ شد. یادم است برای وکالت و دفاع از آقای مفیدی که الآن هم هستند و آقای طاهری یکی از علمای گرگان، به آنجا رفتم. کمیسیون امنیت اجتماعی تبعیدشان کرده بود و آنها هم اعتراض کرده بودند و من در دادگاه استان وکال تشان را به عهده گرفتم. آن زمان وضعيت به این شکل بود تا اینکه انقلاب شد. بعد به مدرسه رفاه کشیده شدیم و رسیدگی به پرونده ها شروع شد و سپس برای دادستانی انقلاب یزد رفتم و بعد هم به اینجا آمدم. بعد از انقلاب که دادگستری تشکیل  شد، دوستان آمدند و کمک کردند و آن ضرورتی که مرحوم  آیت الله بهشتی گفتند آقای قدوسی دادستان کل انقلاب شده اند و تنها هستند و باید کمک بکنی، کی مقدار رفع شد و ترجیح دادم به دادگستری بروم و لذا با اینکه استعفا داده بودم، مجددا به دادگستری برگشتم. ابتدا بازپرس شعبه 9 دادستانی تهران شدم و بعد که  آیت الله بهشتی به دیوان عالی کشور رفتند، پیش ایشان رفتم.

پس علت خداحافظی شما به برخورد یا اختلافی با آیت الله قدوسی برنمی‌ گشت؟

نه واقعا علت خاصی نداشت. ما در شورای عالی قضایی هم در خدمت ایشان بودیم.

حضور شهید قدوسی در شورای عالی قضایی، به علت مسئولیت ایشان در دادستانی کل انقلاب بود؟

خیر؛ این موضوع به کی مقدمه نیاز دارد. مرحوم آقا ی قدوسی به عنوان دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد و طبعا نقش مهمی در دستگاه قضا یی داشتند، منتها قبل از انقلاب، مدیریت دادگستری با وزیر دادگستری و او عضو کابینه و قوه مجریه بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب تصویب و ساختار قوای سه گانه در قانون اساسی پایه ریزی شد، بر استقلال قوه قضایی تاکید شد، یعنی مدیریتش باید مستقل و جدای از قوه مجریه باشد. در قانون اساسی اولیه که در سال1358تصویب شد، مدیریت قوه قضاییه به صورت شورا یی و به نام شورای عالی قضایی پیش بینی شده بود که بالاترین مقام و مرجع در دستگاه قضایی بود و اداره دستگاه قضایی به عهده آن گذاشته شده بود. طبق قانون اساسی این شورا مرکب از پنج نفر بود، دو نفر از سوی رهبر انقلاب که آن موقع حضرت امام بودند، منصوب می‌ شدند. یکی رئیس دیوان عالی کشور و یکی دادستان کل کشور و سه تا عضو باید با رای قضات انتخاب مي شدند. در قانون اساسی اولیه، به شورایی بودن مسائل و مداخله آرا مردم در هر صنفی بیشتر اهمیت داده شده بود. در قانون مشخص بود كه اعضا چگونه انتخاب شوند. قرار شد سه نفر از کسانی هم قاضی شناخته می‌ شوند‌ قاضی یعنی كسي كه کار قضا یی انجام می‌ دهد، نه افرادی که قبلا قاضی بود هاند مثلا حاکم شرع و مجتهد باشد، با رای قضات سراسر کشور انتخاب مي شوند و اینها شورای قضایی را تشکیل  می‌ دهند. بعد از انقلاب ابتدا در دوره دولت موقت، وزير دادگستری داشتیم و یکی دو نفر هم تا یید براي اين سمت انتخاب شدند. بعد از اینکه دولت موقت رفت و شورای انقلاب اداره امور را عهده دار شد، دادگستری وزیر نداشت و مدتی اداره دادگستری با شورای سرپرستی دادگستری بود. شورای انقلاب قانوني را تصويب کرد و مدیریت دادگستری را به هیئت سه نفر های مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و یکی از قضات سابق هدار دیوان عالی کشور واگذار كردند و اینها دیوان کشور را اداره می کردند؛ نامش هم شورای سرپرستی دادگستری بود. قانون اساسی در 24آبان ماه 58 تصويب و در 12 آذرماه به رفراندوم گذاشته و تصویب نها یی شد و رسمیت پیدا کرد و می‌ بایست دیگر کارها شروع می‌ شد. امام رئیس دیوان کشور و دادستان کل را انتخاب كردند و در روز اول اسفند حکم شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوا نعالی کشور و  آیت الله اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور از سوی امام صادر شد؛ ولی هنوز شورای عالی قضایی تکمیل نشده بود. اینها با مصوبه ای که گذراندند با يكي از قضات قدیمی دیوان عالی کشور، شورای سرپرستی را تشکیل  دادند. حال می‌ بایست شورای عالی قضایی تکمیل شود و تا اين شورا تشکیل  نمی‌ شد، مجلس هم نمی‌ توانست کارهایش را انجام دهد. انتخابات مجلس و رياست جمهوري در سال 58 برگزار شدند، منتها اگرمجلس می‌ خواست شروع به کار کند و رسمیت پیدا کند، موکول به این بود که شورای نگهبان حضور داشته باشد. قانون اساسی می‌ گوید بدون حضور شورای نگهبان مجلس رسمیت ندارد. شورای نگهبان از اول مرکب از فقها و حقوقدانان بود. برای اینکه شوراي نگهبان تشکیل  شود، رهبر بايد فقها را انتخاب کند، امام شش نفر از فقها را به عنوان اعضای شورای نگهبان تعیین کردند، ولی می‌ بایست حقوقدانان مشخص شوند تا شورای نگهبان شکل بگیرد. شورا یعالی قضا یی بايد عده اي را به مجلس معرفی ميک‌رد، در مجلس رای گیری مي شد و کسانی که رای اکثریت مي آوردند، اعضاي حقوقدان شورای نگهبان مي شدند. اگر شورای عالی قضایی تشکیل  نمی‌ شد، حقوقدانان معرفی نمی‌ شدند و شواری نگهبان تشکیل  نمی‌ شد و در نتيجه، مجلس هم رسمیت پیدا نمی کرد. مجلس که تشکیل  نمی شد، دولت هم شکل نمی‌ گرفت. رئیس جمهور بود، ولی کابینه نبود، چون او باید نخست وزیر و کابینه را به مجلس معرفی می کرد و رای اعتماد می‌ گرفت. مجلس بدون شورای نگهبان فقط دو کار می‌ تواند بکند: یکی اعتبارنامه نمایندگان را تصویب کند و ديگر به حقوقدانان پیشنهادی رای دهد و هیچ کار دیگری نمی‌ تواند بکند. برای انتخاب شورای عالی قضا یی، قانونی لازم بود تا نحوه برگزاري انتخابات را مشخص كند. در سال 59 مذاکرات انجام شد و شورای انقلاب مصوبه ای را گذراند که در آن، نحوه انتخاب سه عضو شورای عالی قضایی و شرایط آن آمده بود. محتواي كلي این مصوبه این بود که افرادی که عنوان قاضی داشته و مجتهد باشند، کاندید می‌ شوند. صلاحیت كانديداها از لحاظ مجتهد بودن باید به تایید امام و رهبری برسد. اسامي کسانی که به این صورت تایید می‌ شدند، برای قضات سراسر کشور فرستاده می‌ شد که به آنها رای بدهند. کسانی که رای اکثریت مي گرفتند، به ترتیب انتخاب می‌ شدند. کی تشکیلات، یک هیئت یا سازمان می‌ بایست این انتخابات و در واقع قانون را اجرا کند. پیش بینی شده بود که کی هیئت سه نفره برای برگزاری انتخابات تعیین شود. از این هیئت سه نفره، یک نفر از طرف شورای سرپرستی دادگستری انتخاب مي شد و همان شورای سه نفر های که عرض کردم، در واقع جايگزين وزیر دادگستری بود. یک نفر از هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یک نفر هم نماینده امام تعیین مي شدند كه بیایند و ترتیب اجراي این انتخابات را بدهند. در آن موقع بنده به عنوان نماینده شورای سرپرستی تعیین شدم. نماینده هیئت عمومی دیوان عالی کشور همی یکی از قضات کشور به نام آقای سمسامی مهاجر نماینده امام هم آقای عبدالله نوری بود كه به دادگستری آمدند. من آن موقع در دیوان عالی کشور بودم و آمدیم كه ببينيم این قانون را چگونه اجرا کنیم. طرحي ریخته و اعلام شد کسانی که می‌ خواهند، مي توانند کاندیدا شوند. افرادی کاندیداتوری خود را اعلام کردند و به هیئت رسید. بعد مسئله اجتهادشان مطرح شد که امام باید تشخیص مي دادند، اما فکر می کنیم  در آن زمان، ایشان تشخیص را به  آیت الله منتظری ارجاع کردند. اجتهاد افراد مشخص شد كه عمده شان حاکم اند، اجتهادشان تایید شد. فرم ها را تهیه کردیم و اسامی را در کادری که تعیین شده بود گذاشتیم که اینها کاندیدا هستند. رای گیری و انتخابات معمولا مخفی است، اما اینجا علنی بود. لیست آراي قضات سراسر کشور را هم داشتیم و کی ضوابطی برای رای دهندگان هم بود که یکنفرش یادم نیست. این آرا را برای قضات واجد شرايط فرستاديم تا ظرف هفت یا ده روز جلوی اسم کاندیدهای مورد نظرشان علامت بزنند و به هیئت برگردانند و به اين ترتيب آنهایی که اکثریت آورده بودند، به عنوان عضو شورای عالی قضایی اعلام انتخاب شدند البته این انتخابات در دو سه دوره انجام شد، در دور اول تا جا یی که یادم هست کسانی که انتخاب شدند مرحوم آقا ی قدوسی بود که دادستان کل انقلاب بود و مرحوم آیت الله ربانی املشی و  آیت الله جوادی آملی نیز دیگر منتخبین بودند.

گمانم اولین کار رسمی شورای عالی قضایی، معرفي حقو قدانان شورای نگهبان به مجلس بود كه در روز 26 تیر رای داد و شورای نگهبان تکمیل شد و مجلس توانست کارش را شروع کند. مرحوم آقای قدوسی تا زمان شهادتشان در 14 شهریور 60 ضمن اینکه دادستان کل انقلاب بودند، عضو شورای عالی قضایی هم بودند. بعد از شهادت ایشان، دوباره انتخابات میاندوره ای برگزار شد و کسان دیگری آمدند. آقای مومن از جمله کسانی بود که عضو شورای عالی قضایی شد. بعدا مرحوم  آیت الله مرعشی شوشتري آمدند. مدتی هم آقا ی  آیت الله میرمحمدی بودند. دو سه دوره هم انتخابات میاندوره ای برگزار شد تا اینکه قانون اساسی در سال1368 اصلاح و شورای عالی قضایی منتفی شد و مدیریت دستگاه قضایی به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

از خصلت های فردی و مدیریتی  آیت الله قدوسی نکته خاصی در ذهنتان هست ؟

آقای قدوسی خیلی آدم منظمی بود. البته با  آیت الله بهشتی کار می کرد، به خصوص در مدرسه حقانی و  آیت الله بهشتی مظهر نظم بود. ايشان مظهر خیلی چیزهای دیگر هم بود، از جمله اينكه بسیار بزرگوار بود، ولی خب واقعا مظهر نظم بودند. مرحوم  آیت الله قدوسی هم خیلی آدم منظم، پرکار و تا حد زیادی ضابط همند بود، آن هم 29 سال پیش و در آن فضاي آشفته و عجیب و غریب. ايشان بسیار آدم محتاطی بود و مخصوصا در بیت المال و در اموال و مصادره اموال که من دورنمایی از آن را یادم هست حلال و حرام بودن و اینکه مشروع است یا نه و در مال مردم را گرفتن خیلی محتاط بود. آدم دقیقی بود و مدیریت خوبی هم داشت البته گاهی در نوع مدیریتش انتقادی می‌ شد، یعنی می‌ گفتند سخت گیری زیاد می کنید. من در مدرسه حقانی نبودم و شيوه مديريت ايشان را در آنجا ندیدم،  دوستانی که خیلی هاشان در دستگاه قضایی در مصدر امور هستند، طلبه های مدرسه حقانی بودند و ما یک مقداری جلوتر از آنها بودیم، ولی می‌ شنیدم که مدیریت سختگیرانه اي دارد. آدم واقعا متدینی بود. خیلی پایبند به موازین و مبانی شرع بود. این چیزهاست که اجمالا من یادم است به خصوص در مدت کوتاهی که از نزد کی با ایشان محشور بودم. نه صلاحیت و اهلیت این را دارم که از همه جهت اظهار نظر کنم، نه قابلیت این را دارم که خوبی یا بدی كسي را بگویم و انتقاد یا غیر انتقادی داشته باشم. در مجموع این طوری بود . من با مرحوم آیت الله بهشتی بیشتر مانوس بودم. همه امور نسبی است و هیچ وقت قضاوت مطلق نمی‌ شود کرد و این چیزها یی است که در ذهن من به جا مانده. ا نشاءلله خدا ایشان را رحمت کند.

معمولا بین مقام و قائم مقام اختلاف نظرهایی پیش می‌ آید. بین شما و شهيد قدوسي اختلافی پیش نیامد؟

تشیکلات چندان وسیع و گسترده نشده بود که ما بخواهیم خيلي اینها را ارزیابی کنیم. رابط ه ما محترمانه بود و چندان شیوه تعریف شده اي را براي وظایف قانونی دادستان ک‌یل يا قائم مقام وي به صورت قانونی نداشتیم، ولی کی تعریف اجمالی و پیش پا افتاد های از قائم مقام وجود داشت، آن هم در اين حد كه کارها در دست مقام است و وقتی او نیست و یا ارجاع می کند، قائم مقام باید انجام دهد. ما هم همین را حفظ می کردیم. من سعی کردم هیچ جا از موقعیت و صلاحیت خودم و محدوده خودم تجاوز نکنم. عضو شورای نگهبان هم که بودم،  آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان بودند و من حقوقدان و قائم مقام ایشان بودم و عمدتا کارهای اداری و محدود و مختصری را که در آنجا بود و نيز در غیاب دبیر، پاسخ به مجلس و نامه ها را انجام می‌ دادم.

آنجا هم به همین ترتیب بود. البته در دادستاني کارها خیلی وسیع و گسترد ه بودند. یکی اش موضوعات مختلف دادستانها بود. یک نظام جدیدی به وجود آمده بود و قوانین و تشکیلات سابق به هم ریخته بود، همه چیز هم بحرانی بود. دادستانها و مشورت خواهی ها و مسائل زیادی بودند. ببینید روابط محترمانه و خوب بر اساس همان تشخیصی که از لحاظ مسائل قانونی و انقلابی داشتیم، وجود داشت و اختلاف هم به آن معنا که ايشان چیزی بگويد و من به عنوان قائم مقام چیزی مخالف آن بگویم، هيچ یادم نمی‌ آید ولی ممکن است، اختلاف سلیقه کاری گاهی پیش آمده باشد. با اینکه من هم سابقه تحصيل در قم داشتم و همجنس ایشان بودم، در عین حال سالها حقوق خوانده بودم و قاضی دادگستری بودم. قضات یک روحیه خاصی دارند و ممارست با قانون و آیین دادرسی و قوانین ماهوی، حالتي را در انسان ایجاد می کند که آن شخصی که به طور نظری حقوق خوانده یا حقوق نخوانده و فقه خوانده، آن هم فقهی که به صورت عملی در زندگی مردم نبوده، از آنجا كه انسان در حقوق، با مسائل عملی تری سر و كار دارد، روحیات خیلی فرق می کند. اغلب می‌ بینید قضات همیشه در کارهای متعارفشان هم با دیگران متفاوت و وسواسی تر هستند. من هم چندین سال قاضی بودم، دانشکده حقوق رفته و لیسانس و فوق لیسانس و دکترای حقوق گرفته بودم، بعد هم چندین سال در سمت بازپرس و دادیار و رئیس دادگاه و ... مباشرت کار قضایی کرده بودم. می‌ خواهم بگویم ممکن بود گاهی وقت ها اختلاف سلیقه ای در جائی پیش بیاید. ایشان به عنوان یک فقیه، به عنوان حاکم شرع و دادستان کل انقلاب موقعیت کی مجتهد را داشت و به همین دلیل هم برای عضویت در شورای عالی قضایی انتخاب شد. شاید گاهی اقداماتی مي كرد که با تربیت قضایی و قانونی ما خیلی جورد رنمي آمد، ولی من هیچ وقت یادم نمی‌ آید در مدت آن دو ماه یا دو ماه و نیم همكاري اختلاف خاصي بين ما پيش آمده باشد. البته به رغم مدت كوتاه، دوره بسيار فشرده و دشواري بود.

شما به عنوان کسی که امروز او را یکی از فعالان حقوق بشر اسلامی می‌ شناسند، نه در مقام یک همکار، بلکه با یک نگاه پژوهشگرانه به فعالیت هاي ایشان، کارنامه ایشان را با توجه به شرایط زمانه اش چقدر قابل قبول می‌ دانید ؟

با آن توصیفه ایی که من از روش و منش ایشان در در دادستانی در حدي كه با ايشان ارتباط داشتم، عرض کردم، می‌ توانم بگویم که نوع برخورد و فعالیت و بینش ایشان می‌ توانست در راستای رعایت ضوابط حقوق بشر قرار بگیرد. البته شما هیچ وقت نمی‌ توانید وضعیت آن موقع و کارها و تصمیماتی را که در آن برهه زماني انجام گرفته، با بحث هاي امروز ما در باره حقوق بشر، مقایسه کنید، روندی که ایشان داشت و تاكيد داشت كه دستگیری ها بدون حکم قضایی نباشد، یک بحث حقوق بشری است. بازداشت خودسرانه یکی از چیزها یی است که در ضوابط حقوق بشر ممنوع است، یعنی بایستی بازداشت افراد بر مبنای قانون و با دستور و حکم قضایی باشد. ایشان در این مسير پیش می‌ رفت و عرض کردم آن سمیناری که تشکیل  داد، برای حل وفصل بسياري از این مسائل بود. ممکن بود خود دادستانی کل و دادستان ها در آن موقع زورشان نرسد و نتوانند این مسئله را جا بيندازند و قرار شد که از امام کمک بگیریم و پیش امام به عنوان یک مسئله مطرح کنیم. این برمی‌ گشت به دید ایشان نسبت به این زمینه. همان برخوردی که در مورد اموال و مصادره اموال هم گفتم. ايشان در راستای رعایت ضوابط حقوق بشر فعالیت می کرد و می‌ توانست هماهنگ باشد.

هماهنگ بود یا می‌ توانست باشد؟

من اصرار دارم هر چیزی در زمان و محل خودش قضاوت شود. شما مسائل را این گونه که امروزه می‌ بینید با مسائل 29 سال پیش نمی‌ توانید کی جور بسنجید. البته کی اصول اساسی و اولیه اي هست که همیشه باید رعایت شود، ولی کدام انقلابی توانسته اینها را رعایت کند؟ ما خیلی ضایعات و آسیب پذیری ها داشتیم، ولی وقتی برگردید و در زمان خودش نگاه كنيد، متوجه خواهيد شدکسی که ضابط همند است، در كل در همین راستاست. آقای قدوسی نظرش همین بود و می‌ گفت باید در زندان و دادگاه و مقابله با متهم، ضوابط اسلامی رعایت شود؛ در نظام اسلامی نباید شکنجه وجود داشته باشد و حتی به کسی که دستگیرش می کنند نباید بی احترامی شود. این افکاری بود که هم از مسئولين نظام، توقع بود و هم متشرعینی که آن زمان بودند، همین اعتقاد را داشتند. در زندانها هم خیلی خوب رفتار می‌ شد، تا آنجا که بعد برخی نامه ای تنظیم کرده بودندکه این طور که با این زندانیها رفتار می‌ شود، آنجا برا یشان مثل هتل است، اینجا که هتل نیست. یادم می‌ آید که اجمالا نظر خوبی نسبت به آن جمع چند نفره که این کارها را می کردند که فکر مي کنم بعداً به همان گروهک های منحرف ملحق شدند، نداشتند.

منبع: ماهنامه شاهد یاران